اكتمال الاستعدادات للتوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السودان

اتخذت السلطات في السودان إجراءات أمنية مشددة لاستقبال المشاركين في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري، المقرر اليوم، حيث سيحضر الحفل عدد من رؤساء دول، وممثلون عن المنظمات الدولية، ورؤساء الأحزاب وقادة المجتمع المدني.

وأكدت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اكتمال الاستعدادات في قاعة «الصداقة» بالعاصمة السودانية الخرطوم، التي من المقرر أن تحتضن حفل التوقيع على الإعلان الدستوري، وسيحمل حفل التوقيع اسم «فرح السودان».

ويتوجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم، إلى العاصمة السودانية للمشاركة في مراسم التوقيع.

ويترأس آبي أحمد وفداً رفيعاً، يضم وزير الدفاع لما مجرسا، ووزيرة السلام مفريحات كامل، والخارجية غدو أندرجاتشاو، لحضور مراسم التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري والسياسي، التي تمهد لإعلان تشكيل الحكومة وبداية الفترة الانتقالية.

ومن المتوقع أن يحضر مراسم التوقيع النهائي - إلى جانب رئيس وزراء إثيوبيا - رؤساء دول عدة؛ بينهم الرئيس الكيني أوهورو كنياتا، والأوغندي يوري موسيفيني، والرئيس التشادي إدريس ديبي، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق، يطلق السودان فوراً عملية تتضمن خطوات أولى مهمة، من أجل إطلاق الحكم المدني بالبلاد، وسيعلن في اليوم التالي عن أعضاء مجلس السيادة الحاكم، ثم تعيين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الذي رشحته قوى الحرية والتغيير يوم الثلاثاء، ليعلن عن تشكيلته الحكومية بعد ثمانية أيام.

وسيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة في 28 أغسطس، ثم يلتقي الوزراء المعينون مع المجلس السيادي مطلع سبتمبر لأول مرة، وستُجرى انتخابات عامة بعد المرحلة الانتقالية البالغة 39 شهراً.

وكان المجلس العسكري في السودان، وقوى الحرية والتغيير، توصلت في مطلع أغسطس الجاري إلى اتفاق بالأحرف الأولى، بشأن الإعلان الدستوري، الذي سيحدد آليات الحكم في المرحلة الانتقالية.

ويتوج التوقيع اليوم ثمانية أشهر من الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ويعني دخول الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حيّز التنفيذ.

وأمام الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية مهام رئيسة، من أبرزها العمل على إنهاء الحرب وتحقيق السلام خلال ستة أشهر، إضافة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية، التي بسببها خرج مئات الآلاف إلى الشوارع، مطالبين بتغيير البشير.

كما ستشهد المرحلة الانتقالية البالغة 39 شهراً، تفكيك بنية النظام السابق، ومحاسبة مسؤوليه عن الجرائم التي ارتكبت خلال 30 عاماً.

من جهة أخرى، نقلت «العين الإخبارية» عن مصادر موثوقة، أن المجلس العسكري الانتقالي رفض ترشيح قوى الحرية والتغيير، عبدالقادر محمد، رئيساً للقضاء في اجتماعه، أول من أمس.

وكان من المتوقع - حسب المصادر - أن يعين رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، رسمياً، أمس، رئيس القضاء، على أن يؤدي أعضاء مجلس السيادة المرتقب القسم أمامه غداً الأحد.

ورفض المصدر الإفصاح عن أسباب عدم موافقة المجلس على مرشح المعارضة، مشيراً إلى أن المجلس أبلغ قوى الحرية والتغيير بالقرار، وأنه بانتظار تسمية مرشح جديد، لتولي منصب رئيس القضاء.

وذكرت المصادر أن قوى الحرية والتغيير رشحت محمد الحافظ محمود لمنصب النائب العام، وعبدالقادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء، وسهام عثمان أحمد، وطارق يوسف دفع الله، ومصعب عمر عبدالله لمنصب مساعد للنائب العام.