عضو بـ «العسكري» السوداني: البرهان سيتولى رئاسة المجلس السيادي و«حميدتي» نائباً له

«حميدتي» سيكون ضمن المجلس السيادي مع البرهان إلى جانب 3 آخرين من العسكريين. أ.ف.ب

كشف عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول صلاح عبدالخالق، أن رئاسة مجلس السيادة للفترة الانتقالية الأولى، سيتولاها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وسيكون الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائبه.

وقال عبدالخالق، في مقابلة صحافية مع وكالة «سبوتنيك»، أمس: «بقية الأعضاء الثلاثة من العسكريين، سيتم تعيينهم مباشرة من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان».

وأشار عبدالخالق إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء العسكريين الثلاثة يوم تشكيل مجلس السيادة، في الثامن عشر من أغسطس الجاري.

وأوضح عبدالخالق أن «الاتفاقية الدستورية، التي تم توقيعها قبل أيام، هي اتفاق لجميع السودانيين وكانت بين القوى الثورية الحية في الميدان والقوات المسلحة، ولعل من أهم إنجازاتها الاستراتيجية أنها جنبت البلاد ويلات الحرب الأهلية، وخرجنا من مستنقع قد مرت به معظم الدول التي من حولنا، ويأتي ذلك بفضل حكمة المجلس العسكري، لأنهم كبار في السن، وبروح وحيوية الشباب، الذين يمثلهم قوى الحرية والتغيير، ولولا هذا التكاتف بين الفئتين كنا لا نعرف كيف نعبر ببلادنا إلى اتفاقية سلمية وآمنة».

وأكد عبدالخالق أن العسكريين «سينفذون جميع البنود، التي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الانتقالية، ومن أهمها تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات القادمة، وفي المقام الأول أن ننجز عملية السلام خلال الستة أشهر الأولى للفترة الانتقالية لتحقيق السلام، لأنه توجد أطراف في السودان، وتوجد حركات مسلحة، وتكون الأشهر الأولى لأجل عودة النازحين واللاجئين واستيعاب المحاربين بالحركات المسلحة، وننطلق للأمام حتى يكون السودان عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي».

وفي ما يتعلق برفض الملاحظات التي أبدتها الجبهة الثورية المكونة من الحركات المسلحة والحركة الشعبية، للاتفاقية الدستورية، بسبب عدم تضمينها لاتفاقية الإعلان الدستوري، قال عبدالخالق: «لا يمكن تضمين وثيقة أديس أبابا بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير، لأن الوثيقة الدستورية صغيرة وفترتها قليلة وليس بالإمكان شمل جميع قضايا السلام في الوثيقة الدستورية»، لافتاً إلى «أن الوثيقة الدستورية عبارة عن اتفاق سياسي لأجل تشكيل حكومة لفترة انتقالية، لكن موضوع تحقيق السلام هو مسألة شائكة تحتاج لتفاصيل وفترة طويلة أكثر».

وتابع: «إنها تتعلق بعودة النازحين واللاجئين وتسريح وإعادة القوات وتنمية المناطق المتضررة بالحرب وإعادة فتح مسارات للمساعدات الإنسانية، لذلك اعتقد أن اتفاقية أديس أبابا بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، ضعيفة ولم تخاطب جذور المشكلة، لكن في الوقت ذاته جميعنا متفقون على أهمية تحقيق السلام، لكن نحتاج لوقت للحديث حول تفاصيل أكثر مما ورد في وثيقة أديس أبابا».

وقال عبدالخالق: «أتوقع أن تتحقق عملية السلام خلال الستة أشهر الأولى للفترة الانتقالية، لأن زوال النظام السابق سيحل 90% من مشكلات السودان».

طباعة