الهند تُنهي «الحكم الذاتي» في كشمير.. وباكستان تندد

ألغت الحكومة الهندية، أمس، الوضع الخاص لإقليم كشمير في مسعى لدمج منطقتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، في أكبر تحرك بشأن الإقليم المتنازع عليه الواقع في جبال الهيمالايا منذ نحو 70 عاماً، وسط تنديد باكستاني.

وقال وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، أمام البرلمان إن الحكومة الاتحادية ستلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح وضعاً خاصاً لمنطقة كشمير المتنازع عليها، وتتيح لولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند وضع قوانينها الخاصة. وأضاف «سيتم تطبيق الدستور بأكمله على ولاية جامو وكشمير»، ما ينهي حقوق الولاية في وضع قوانين خاصة بها. وأقر الرئيس الهندي التغييرات التي أجرتها الحكومة.

وستعني الخطوة أيضاً إلغاء الحظر الذي يمنع أناساً من خارج الولاية من شراء ممتلكات هناك. وأثارت خطط من هذا القبيل في السابق تحذيرات من رد فعل عنيف في كشمير التي تتنازع الهند وباكستان السيادة عليها.

وبموجب الوضع الخاص كانت الوظائف الحكومية بالولاية مخصصة أيضاً لسكانها، وكذلك فرص الدراسة الجامعية للحيلولة دون تدفق أشخاص من بقية أنحاء الهند إلى الولاية.

وفرضت السلطات في كشمير الهندية حظراً على التجمّعات العامة وأغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها، وذلك في خضم تجدد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد اللتين تتنازعان السيطرة على الإقليم.

وأعلنت السلطات في بيان أنها فرضت «حظراً تاماً على التجمّعات والاجتماعات العامة» في سريناغار وضواحيها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر.

وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.

في المقابل، اعتبرت باكستان، أمس، إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي الدستوري لولاية كشمير الهندية خطوة «غير شرعية»، مؤكدة أن المنطقة، التي تطالب إسلام آباد بالسيادة عليها، معترف بها دولياً كأرض متنازع عليها.

• السلطات في كشمير الهندية فرضت حظراً على التجمّعات العامة وأغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم.