إقالة وزير العدل الجزائري وسط تحقيقات في قضايا فساد

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس، إنهاء مهام وزير العدل، سليمان براهمي وتعيين النائب العام، بلقاسم زغماتي، خلفاً له، وسط سلسلة تحقيقات في قضايا فساد تشمل حلفاء للرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، في حين ينص الدستور على عدم إمكان تعديل الحكومة خلال فترة حكم الرئيس الانتقالي.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية: «أنهى رئيس الدولة، عبدالقادر بن صالح، (أمس 31 يوليو 2019)، مهام سليمان براهمي، بصفته وزير العدل حافظ الأختام».

وأضاف «طبقاً لأحكام الدستور، عين رئيس الدولة بلقاسم زغماتي وزيراً للعدل حافظاً للأختام، وذلك بعد استشارة الوزير الأول».

وبحسب الدستور «لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة، إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه».

وكان براهمي دخل آخر حكومة عينها الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، في 11 مارس، قبل استقالته في الثاني من أبريل، ليخلفه الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح لفترة 90 يوماً انتهت في التاسع من يوليو.

لكن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، مدّد فترة بن صالح «إلى غاية انتخاب رئيس جديد»، بعد إلغاء الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو لغياب مرشحين.

وبلقاسم زغماتي هو النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، منذ مايو، وهو منصب سبق أن شغله بين 2007 و2016.