مقتل 10 مدنيين في "مجزرة حوثية" بصعدة

أعربت الحكومة اليمنية عن إدانتها واستهجانها واستنكارها بأشد العبارات لتكرار ميليشيات الحوثي المتمردة، لمجازرها الدموية ضد المدنيين، وآخرها قصف سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، والتي راح ضحيتها 10 من المدنيين و20 جريحاً، في حصيلة غير نهائية، مؤكدة أن "هذا السلوك هو انعكاس لعقلية ونهج العصابات المنفلتة الخارجة عن القوانين والأعراف والقيم والأخلاق، والتي تحاول يائسة وباتباع أحط وأقذر الوسائل والأساليب وأبشعها فرض مشروعها الانقلابي المرفوض والدخيل على الشعب اليمني"، وطالبت الحكومة المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الأعمال الإرهابية البشعة.

ووصفت الحكومة على لسان مصدر رسمي، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، المجزرة الدموية التي ارتكبتها الميليشيات بحق أبناء المنطقة، بأنها «عقاب جماعي على مواقفهم الرافضة لتمردها وإدراكهم خطورة مشروعها وما أحدثته من تمزيق للنسيج الاجتماعي وإشعالها لحرب عبثية بتمردها على السلطة الشرعية، والاستقواء بالسلاح لفرض أجندات مشبوهة تستهدف اليمن وتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، خدمة للمشروع التوسعي الإيراني».

ولفت المصدر إلى أن التغاضي الدولي والأممي على هذه الجرائم الإرهابية البشعة للمليشيات الحوثية، من المجازر المتكررة بحق المدنيين والأطفال والنساء كما حدث في منطقة حجور بمحافظة حجة وجريمة قصف سوق آل ثابت ليست الأولى، ففي السابق قصفت الميليشيات المتمردة سوق سناح بالضالع، والسوق العام في مأرب، وسوق الباب الكبير في تعز، وكلها مجازر أدت لسقوط ضحايا مدنيين بالعشرات، إلى جانب مشاهد الإعدام والسحل، والزج بالأطفال إلى محارق الموت.

وأكد المصدر الحكومي، أن الوقت قد حان ليتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً وصريحاً من هذه الأعمال الإرهابية البشعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء ممارسات المليشيات الانقلابية، وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة، وتفعيل أدوات القانون الإنساني والدولي نصرة للضمير الإنساني، وإنقاذا للمواطنين اليمنيين في المناطق التي لازالت تحت سيطرة المتمردين، من خطر داهم يهدد حياتهم.

 

 

طباعة