«تجمع المهنيين» السوداني: نرفض الحصانة المطلقة للمسؤولين

إسماعيل التاج خلال مؤتمر صحافي لـ«تجمع المهنيين». أ.ف.ب

أعلن «تجمع المهنيين» في السودان رفضه للحصانة المطلقة للمسؤولين أثناء المباحثات، وقال المتحدث باسمه إسماعيل التاج: «رفضنا الحصانة المطلقة للمسؤولين أينما كانوا».

وأضاف: «قوى الحرية والتغيير وافقت معنا على رفض الحصانة المطلقة للمسؤولين»، وأكد أنه «كانت هناك إشارات من المجلس العسكري إلى أنه لا توجد حصانة مطلقة».

وأوضح أن «تجمع المهنيين» موافق على الاتفاق السياسي، ولكنه يتحفظ على بند نسبة مشاركة النساء والشباب.

وأكمل: «ليس لدينا أي تعليق على المسار السياسي الذي اتفق عليه بين التغيير والعسكري»، وأضاف: لكننا «لن نوقع على أي اتفاق لا يرضي تحقيق السلطة المدنية التي يريدها الشعب».

وحول مباحثات المجلس الدستوري أوضح المتحدث: «قدّمنا مسودة حول الإعلان الدستوري تماماً كما فعل المجلس العسكري». مؤكداً أن «الوثيقة الدستورية هي رد فعل من المجلس العسكري على ما طرحته قوى التغيير»، وأكمل: «هناك لجنة قانونية تصوغ ما يتم التوصل إليه من اتفاقات» وأضاف: هناك «نقطة خلافية أخرى تتعلق بتعيين رئيس السلطة القضائية».

وضمن حديثه عن المسيرات الاحتجاجية قال: «نرجو من الجميع عدم الخروج في أية تظاهرات غير التظاهرات السلمية»، مضيفاً: «نرى عدم ضرورة تمديد الطوارئ الذي أعلنه المجلس العسكري».

وحذر المتحدث من أن «عسكرة المدن ظاهرة مخيفة جداً»، مؤكداً أن «على السلطات الأمنية الحرص على حماية جميع المواطنين».

وأضاف: «على المجلس العسكري أن يتخذ الإجراءات اللازمة لعودة الحياة المدنية».

وأكمل: «نحمّل السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن ضحايا التظاهرات». وأكد مطالبة تجمع المهنيين «بلجنة تحقيق مستقلة لتصل للجهات التي ترتكب الجرائم بحق السودانيين».

وفي القاهرة، بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أمس، مع وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، الذي يزور القاهرة حالياً، آخر تطورات الأوضاع في السودان وسير المفاوضات القائمة بين الأطراف السودانية للاتفاق على ترتيبات عملية الانتقال السياسي في البلاد، إلى جانب عدد من القضايا ذات الأهمية المشتركة في المنطقة.

وأطلع أبوالغيط الوزير الفنلندي على مجمل الجهود التي تضطلع بها الجامعة من أجل مساندة السودان في هذه المرحلة الدقيقة، ومرافقة الأطراف السودانية في مسيرة التوصل إلى توافق وطني عريض يفضي إلى الاتفاق على ترتيبات الانتقال السلمي والمنضبط للسلطة في البلاد.

طباعة