1000 محامٍ يتظاهرون في العاصمة الجزائرية للمطالبة باستقلالية القضاء

تظاهر نحو 1000 محامٍ في الجزائر العاصمة، أمس، للمطالبة باستقلالية القضاء، والإفراج عن «المعتقلين السياسيين» الذين هم رهن الحبس في انتظار محاكمتهم، بسبب رفعهم الراية الأمازيغية خلال التظاهرات، فيما انتخب النواب الجزائريون، الليلة قبل الماضية، شخصية إسلامية معارضة رئيساً للبرلمان وسط احتجاجات حاشدة تطالب برحيل النخبة الحاكمة.

وتجمع المحامون الذين جاؤوا من مناطق متعددة من الجزائر، أمام محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائر، وهم يردّدون «محامون أحرار لا يقبلون العار».

كما قرر المحامون مقاطعة المرافعات، وعمل القضاء ليوم واحد، كما أكد مومن شادي، المحامي من قسنطينة (400 كلم شرق الجزائر).

وقال المحامي مقران آيت العربي «وجودنا في الشارع من أجل المطالبة باستقلالية العدالة. يجب أن يكون القضاء مستقلاً عن كل السلطات».

وتابع «خروجنا أيضاً هو للتنديد باعتقال شبان رفعوا الراية الأمازيغية، وزعيم تاريخي مثل لخضر بورقعة لأسباب تتعلق بالرأي. نطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وجميع معتقلي الرأي».

ولخضر بورقعة، أحد قادة جيش التحرير خلال حرب الاستقلال ضدّ فرنسا، موجود رهن الحبس منذ 30 يونيو في انتظار محاكمته بتهمتي «إهانة هيئة نظامية، وإضعاف الروح المعنوية للجيش»، بعد تصريحات انتقد فيها الجيش.

ثم سار المحامون نحو مقر غرفتي البرلمان، مخترقين الحاجز الأمني البشري الذي وضعته الشرطة التي انتشرت بقوة في نواحي المحكمة والبرلمان، وفي الشوارع المؤدية لهما.

وأمام البرلمان ردّدوا «أيها اللصوص أكلتم البلد»، و«كونوا قضاة ولا تكونوا طغاة»، و«دولة مدنية وليس عسكرية».

وهذا الشعار الأخير حذر من ترديده رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وقال إن هناك خلال التظاهرات «شعارات كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا مثل المطالبة بالدولة المدنية، وليست الدولة العسكرية»، هدفها «التشكيك في كل عمل تقوم به المؤسسة العسكرية وقيادتها». وفي مسيرة المحامين قامت الشرطة بمصادرة لافتات رسم على جزء منها العلم الجزائري، مع كلمة «وطني»، وفي الجزء الآخر الراية الأمازيغية، ومعها كلمة «هويتي».

يأتي ذلك في وقت انتخب النواب الجزائريون شخصية معارضة رئيساً للبرلمان، هو سليمان شنين، من حركة البناء الوطني، ليحل محل معاذ بوشارب من حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962. وشنين، (47 عاماً)، هو أصغر نائب يُنتخب رئيساً للبرلمان، وليس لدى حزبه سوى 15 مقعداً في البرلمان البالغ عدد مقاعده 462، حيث يتمتع حزب جبهة التحرير الوطني وشركاؤه في التحالف بأغلبية مطلقة. وقال نواب حزب جبهة التحرير في بيان، بعد لقاء زعيم الحزب محمد جميعي، «نملك الأغلبية في المجلس، لكن الحزب قرر الإسهام في المصلحة العليا على حساب مصلحة الحزب».

طباعة