إيداع رئيس الوزراء الجزائري السابق عبدالمالك سلال السجن المؤقت

أمر قاضي التحقيق في المحكمة العليا بالجزائر، أمس، بإيداع رئيس الوزراء السابق، عبدالمالك سلال، المقرب من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، السجن، بعد جلسة الاستماع إليه في إطار تحقيقات حول الفساد، كما أفاد التلفزيون والإذاعة الرسميان.

وذكرت صحيفة «النهار» الجزائرية على موقعها الإلكتروني أن سلال، الذي أودع الحبس المؤقت بسجن الحراش، يتابع بتهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال، واستغلال الوظيفة.

وتولى سلال منصب رئيس الوزراء ما بين مايو 2012 ومايو 2017، وقبلها شغل حقائب وزارية عدة، منها الموارد المائية والنقل.

وبعد أحمد أويحيى، رئيس الوزراء لأربع مرات، الذي أودع السجن الأربعاء، يعد عبدالمالك سلال ثاني رئيس وزراء يُسجن خلال يومين، وهو الذي كان الرجل الوفي لبوتفليقة، ومدير حملته الانتخابية خلال أربع ولايات، قبل أن تدفع الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة الرئيس السابق إلى الاستقالة في الثاني من أبريل.

ونقلت العديد من وسائل الإعلام الخاصة خبر حبس سلال، ونقلت بعض القنوات صور وصول العربة التي كانت تقله إلى سجن الحراش بالضاحية الغربية، حيث يوجد قيد الحبس أيضاً أحمد أويحيى وعدد من رجال الأعمال.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيسي الوزراء السابقين سجنا بتهم «تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون».

وكذلك يتم استجواب الوزير السابق ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائباً من أصل 462) عمارة بن يونس. وشغل بن يونس، الداعم لبوتفليقة أيضاً، مناصب وزارية عدة بين 1999 و2015، آخرها توليه وزارة التجارة.

ومنذ استقالة بوتفليقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت، بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.

وسُجن أيضاً رجال الأعمال علي حدّاد، وأسعد ربراب، ومحيي الدين طحكوت.

كما قضت المحكمة العليا في الجزائر بالسجن المؤقت لوزير النقل السابق عبدالغني زعلان، قبل أن تعلن عن الإفراج عنه مؤقتاً، بعدما أخضعه قاضي التحقيق للرقابة القضائية.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، قد أصدر الاثنين الماضي قراراً بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا، وأجرى تعديلات على مناصب عدة في وزارة العدل.

وبموجب القرار الرئاسي، تم تعيين عبدالرشيد طبي رئيساً أول للمحكمة العليا، فيما عُين عبدالرحيم مجيد نائباً عاماً لدى أعلى هيئة قضائية في البلاد.