الكويت: القضاء على الجريمة المنظمة يتطلب تعاون جميع الدول

أكدت دولة الكويت أنه لا يمكن القضاء على الجريمة المنظمة إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول قائم على أساس مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها بفعالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي قوله - خلال كلمة بلاده التي ألقاها مساء أول من أمس، في جلسة مجلس الأمن حول «الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات في منطقة البحر الكاريبي كتهديد للاستقرار الدولي» - «إن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تشكل أحد أهم الأخطار التي تهدد الاستقرار الدولي نظراً إلى قيام المنظمات الإجرامية بالأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار في المخدرات والأسلحة والاتجار في البشر وتهريب المهاجرين».

وأضاف أن الجماعات الإرهابية تستفيد من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لتقويض سلطة ومؤسسات الدول المتضررة، وإضعاف سيادة القانون وجهات إنفاذه وتقويض أمن واستقرار الدول وعرقلة عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف ترتبط بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فعلى الرغم من اختلافهما في الأساليب والأهداف إلا أنهما يشتركان في تهديد السلم والأمن الدوليين ويشكلان تحديين كبيرين للدول المتضررة، ما قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات في تلك المناطق المتضررة.

ونوه العتيبي بأن التصدي لمشكلة الاتجار في المخدرات والأنشطة الإجرامية ذات الصلة يتطلب تضافر الجهود على المستويين الدولي والإقليمي، لمكافحتها من خلال مكافحة الفساد وغسيل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة ووضع استراتيجيات وطنية ذات بعدين إقليمي ودولي.

وأكد أهمية تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 2000، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب.

وقال إن الأمم المتحدة تدعم من خلال المنظمات والوكالات التابعة لها الدول الأعضاء في جهودها لبناء القدرات وتعزيز التدابير الوقائية في مكافحة الجريمة المنظمة في مجالات عديدة.