مدّد عهدة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح

المجلس الدستوري بالجزائر يلغي انتخابات الرئاسة

صورة

ألغى المجلس الدستوري الجزائري أمس انتخابات رئاسية مقررة في الرابع من يوليو متعللاً بنقص المرشحين ما يطيل فترة انتقال سياسي ويجازف بزيادة غضب المحتجين.

وأعلن المجلس، أعلى هيئة قضائية في الجزائر، في بيان أمس، «استحالة» إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو كما هو مقرّر، بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال البيان «اجتمع المجلس الدستوري أيام 26 و29 مايو، والأول من يونيو 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه في الرابع من يوليو 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فرديين».

وبناء على ذلك، قرر المجلس الدستوري «استحالة إجراء انتخاب رئيس للجمهورية» مطالباً بـ«إعادة تنظيمه من جديد».

وأضاف المجلس أنه «يعود» لرئيس الدولة الانتقالي عبدالقادر بن صالح «استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية».

وفي وقت لاحق، أعلن المجلس الدستوري الجزائري، تمديد عهدة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، إلى حين انتخاب رئيس جديد، وذلك بعد ساعات من إعلان «استحالة» إجراء الانتخابات في موعدها.

وتنتهي ولاية الرئيس بن صالح في التاسع من يوليو.

وعزا المجلس قراره إلى أن «الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد».

ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 فبراير عبر تظاهرات غير مسبوقة، إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام الموروث من 20 عاماً من حكم بوتفليقة.

ويطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة، وهو المطلب الذي رفضه رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة الفريق أحمد قايد صالح.

وينقسم الشارع الجزائري بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة بين فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفاً من «الفراغ الدستوري» عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، وهو ما دعا إليه رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح.

والفريق الآخر المعارض يعتقد أنها لن تثمر سوى عن «رئيس لا يحظى بدعم الشعب».

وأول من أمس نزل مئات الآلاف من المحتجين إلى شوارع العاصمة الجزائر ومدن أخرى للمطالبة بالإطاحة بالرئيس المؤقت ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من استقالته.

• «الدستوري» الجزائري أكد «استحالة» إجراء الانتخابات في موعدها 4 يوليو.

طباعة