«العسكري» السوداني يقترح رئاسة دورية لمجلس سيادة مناصفة مع «الحرية والتغيير»

كشفت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان عن تلقيها مقترحاً من المجلس العسكري الانتقالي يقضي بمناصفة عضوية «مجلس السيادة» ورئاسة دورية له. وفيما أكد المجلس الانتقالي أن باب التفاوض مع قوى الحرية والتغيير مازال مفتوحاً، قالت مصادر إن الأمن السوداني أغلق مدخل الاعتصام من شارع النيل، بسبب ما قال إنه تكرار للحوادث بتلك المنطقة.

وتفصيلاً، قالت مصادر بقوى الحرية والتغيير إن المجلس العسكري اقترح تشكيل مجلس سيادة من 10 أعضاء تكون مناصفة بين المدنيين والعسكريين «5+5» ورئاسة دورية تكون للعسكر في بداية الفترة الانتقالية.

وأشارت المصادر إلى أن قوى الحرية والتغيير تعكف على دراسة المقترح المقدم من المجلس العسكري، بغرض قبوله أو رفضه.

وذكرت المصادر أنه في حال وافقت قوى الحرية والتغيير على مقترح التفاوض سيتم استئناف المحادثات اليوم الأحد، لإبرام الاتفاق.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مقرّبة من إعلان قوى الحرية والتغيير قولها إن هناك ترتيبات جارية من أجل استئناف التفاوض.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، أحد المكونات الرئيسة في قوى «الحرية والتغيير»، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أوضح في بيان نشره على حسابه على «تويتر»، الاثنين الماضي، أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي لم تتوقف بشكل نهائي أو كامل، بل مؤقتاً، ويمكن استئنافها في أي لحظة.

وأوضح شرط استئناف التفاوض، قائلاً: «في أي وقت يوافق المجلس العسكري على المقترح التفاوضي المقدم من الحرية والتغيير، بأن تكون رئاسة مجلس السيادة مدنية دورية سيتواصل التفاوض».

في الأثناء أكد المجلس العسكري أن باب التفاوض مع الحرية والتغيير مازال مفتوحاً، مؤكداً أن وجوده في الفترة الانتقالية ليس حباً وتمسكاً في السلطة بل لتوفير الحماية الأمنية وتهيئة الجو السياسي للشعب.

وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي إبراهيم جابر إبراهيم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) خلال زيارته لولاية كسلا، ، إن القوات المسلحة انحازت للوطن وبدأت التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، لأنها تؤمن بأنه لا سبيل غيره، مؤكداً أن باب التفاوض سيظل مفتوحاً.

من جهة أخرى، أفاد مراسل العربية بأن الأمن السوداني أغلق أمس، مدخل الاعتصام من شارع النيل، بسبب ما قال إنه تكرار للحوادث بتلك المنطقة.

وأغلقت الشرطة العسكرية السودانية شارع النيل من أسفل جسر «المك نمر»، ذلك الطريق الذي يؤدي إلى منطقة أخرى أسفل جسر آخر بجوار جامعة الخرطوم.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس أنها استدعت سفيرها لدى دولة قطر بغرض التشاور على أن يعود بعدها إلى الدوحة.