النيابة توجه للبشير اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين

    «الانتقالي»: اتفقنا مع «التغيير» على هيكل السلطة في السودان

    سودانيون يعدّون طعام الإفطار للمعتصمين أمام مقر قيادة الجيش. أ.ف.ب

    أعلن متحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس، الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على هيكلية السلطة الانتقالية، فيما أعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، «هيئة القيادة» في الشرطة، في أكبر حملة إعفاءات تشهدها الشرطة السودانية، ووجه النائب العام السوداني للرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين.

    وتفصيلاً، قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي: «ناقشنا هيكل السلطة الانتقالية واتفقنا عليه تماماً»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على المهام والسلطات في المستويات السيادية والتنفيذية والتشريعية.

    وأفاد المتحدث بأن تشكيل المجلس السيادي ونسب المشاركة بالمستويين السيادي والتشريعي ستتم مناقشتها اليوم الثلاثاء.

    وأضاف في تصريحات صحافية، أن المفاوضات جرت في أجواء سادها روح التفاؤل بالوصول إلى اتفاق. كما أكد أن التفاوض سيستمر للاتفاق على النسب في المجلس السيادي ومدة الفترة الانتقالية.

    وقال متحدث باسم المحتجين، طه عثمان، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع مع المجلس العسكري على تشكيل «مجلس سيادة» يضم ممثلين عن العسكريين ومدنيين.

    وأضاف عثمان «تم الاتفاق حول هياكل السلطة وصلاحيتها وتتمثل في مجلس سيادة ومجلس وزراء تنفيذي بكامل صلاحياته ومجلس تشريعي، و(اليوم الثلاثاء) تستكمل الجلسات حول نسب الهياكل (تمثيل العسكريين والمدنيين) والمدة الزمنية للفترة الانتقالية».

    وتابع أن «المحادثات (اليوم) ستتناول تشكيلة المجلس» الجديد.

    وفي أكبر حملة إعفاءات تشهدها الشرطة السودانية، أعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي «هيئة القيادة» في الشرطة، التي تتكون من 11 ضابطاً برتبة فريق. كما أحال المجلس العسكري الانتقالي 29 لواء، و14 عميداً ومقدماً إلى التقاعد، بالإضافة لمئات الضباط من ملازم أول وملازم.

    إلى ذلك، أعفى البرهان مدير عام الشرطة، وعين بدلاً منه اللواء عادل بشائر، كما عين نائباً جديداً لمدير الشرطة ومفتشاً عاماً.

    يأتي ذلك، في وقت قال النائب العام السوداني في بيان، إنه وجه للبشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين.

    وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب البشير في ما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    ولم يدلِ البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل.

    وكلفت أسرة البشير أربعة محامين، لتولي الدفاع عنه أمام النيابة العامة والمحكمة حال وقوفه أمام القضاء.

    وحسب المصدر ذاته، فإن نحو 50 محامياً أبدوا استعدادهم للدفاع عن الرئيس السابق.

    وتجددت التظاهرات في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، أمس، حيث عمد المحتجون لإغلاق الطرق الرئيسة.

    وقال شهود عيان إن قوة مشتركة من الشرطة والدعم السريع أبعدت المحتجين، الذين وجدوا، صباح أمس، بالقرب من القصر الرئاسي، إلى مقر الاعتصام أمام مباني القيادة العامة للجيش.

    طباعة