الصادق المهدي: الجيش سيـــسلّم السلطة حال الخروج من الأزمـــة

قال الزعيم السوداني المعارض، رئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، أمس، إن المجلس العسكري الانتقالي سيسلّم السلطة لحكومة مدنية، واصفاً الاجتماع الذي أجراه حزبه مع المجلس الانتقالي بـ«الإيجابي والمطمئن»، فيما أكد المجلس العسكري أن الفترة الانتقالية عامان، وقد تقل، وأنه سيحتفظ بالسلطة السيادية، وأنه ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه.

وأضاف المهدي، في تصريحات إعلامية، أمس، أن «نجاح الفترة الانتقالية مرهون باستعداد واتفاق القوى المعنية على رؤية واضحة»، مشيراً إلى اجتماع ثانٍ ستعقده المعارضة مع المجلس العسكري اليوم.

وأكّد المهدي، وهو أشهر سياسي في البلاد، ورئيس «تجمع نداء السودان»، أن «المرحلة الحالية تتطلب من قوى الحرية والتغيير تكوين مجلس مصغر يقود المفاوضات».

ودعا قوى الحرية والتغيير للإسراع في تكوين هذا المجلس الذي «سيضبط تحركنا في ما يتعلق بتقديم الرؤى للمجلس العسكري، ومناقشة تفاصيل تكوين هياكل المرحلة الانتقالية»، على حد قوله.

وكان المهدي، صرّح في حوار لوكالة «رويترز» أن السودان قد يواجه انقلاباً مضاداً إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة.

وقال إنه سيدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات، وليس خلال الفترة الانتقالية.

ونفى المهدي علاقته ببيان يزعم مطالبته بتولي رئاسة الفترة الانتقالية، والذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء الماضي.

وأكد مدير مكتبه، إبراهيم علي إبراهيم، التزام حزب الأمة القومي ورئيسه بالتداول حول تدابير الحكم الانتقالي ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الثورة بحنكة، ويأمل أن يجري التحالف تفاهماته بأقصى درجة إجماع ممكنة حول الترتيبات الانتقالية المعوّل عليها في أخذ البلاد نحو بر الأمان.

ويوم الإثنين الماضي، أعلن حزب الأمة القومي السوداني، رفضه المشاركة في الحكومة الانتقالية المقبلة، مطالباً المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وقال الحزب، الذي يرأسه المهدي، في بيان: «لايزال شعبنا في ساحات الاعتصام، مصمّماً على تحقيق مطالب ثورته، كاملة غير منقوصة».

وحذّر البيان من «المماطلة والتسويف في نقل السلطة إلى حكومة مدنية ممثلاً فيها الجيش، تقوم بأعباء الانتقال السياسي الذي يفتح الطريق نحو الديمقراطية الكاملة».

في المقابل، أكّد المجلس العسكري أنه سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، وأن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق ركن شمس الدين كباشي: «المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط، دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل».

وأكد كباشي أن المجلس لا يسعى للحكم، لكنه يعمل على تهيئة الظروف لاستكمال مسيرة التغيير. وأضاف أن هناك كثيراً من نقاط الالتقاء مع قوى الحرية والتغيير.

كما أكد كباشي أن الفترة الانتقالية عامان، قد تقل ولن تزيد. وشدد على أن المجلس لا يغفل مكونات المجتمع السوداني الأخرى، لاسيما المرأة.

وقال إن «المجلس الانتقالي له السلطة السيادية فقط خلال المرحلة الانتقالية».

وكان نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، قال أول من أمس: «إننا مستعدون من الآن لتسليم السلطة للشباب إذا كانوا جاهزين». وأضاف «نعمل بطاقتنا القصوى لتأمين احتياجات البلاد الضرورية». وأكد أنه تم نشر قوات الدعم السريع بجميع ولايات البلاد لتأمين المواطنين.

وفي وقت لاحق، قال الناطق الرسمي للمجلس إن رئيس المجلس ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه للبتّ فيها.

وتقدم كلٌّ من الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي، باستقالتهم من عضوية المجلس العسكري الانتقالي.

جاء ذلك عقب لقاء عقد بين المجلس الذي يتألف من 10 أعضاء وقادة الاحتجاجات، حيث أعلن المجلس التوصل إلى «اتفاق على أغلب مطالب المعارضة».

وقال المجلس العسكري إن الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير قاد إلى نقاط مشتركة، وتشكيل لجنة لحل النقاط العالقة.

وأكد كباشي أن المجلس وقوى الحرية والتغيير يكملان بعضهما، مشيراً إلى أن الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير أثمر عن وجود الكثير من أوجه الاتفاق بين الجانبين.

من جانبه، وصف الناطق باسم قوى الحرية والتغيير الاجتماع مع المجلس العسكري بالإيجابي، مؤكداً التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة تدرس ترتيبات العملية الانتقالية وصلاحيات الأجهزة والهياكل المختلفة.

ولاتزال الصحف السودانية تصدر تقاريرها عن الحالة الصحية للرئيس السابق عمر البشير، بعد أيام من عزله على يد المجلس العسكري.

وقالت صحيفة «آخر لحظة»، أمس، إن صحة الرئيس المعزول «في تدهور»، ونقلت عن مصادر لم تسمّها أن البشير «يعاني أمراضاً عدة، ما يتطلب وجوده خارج السجن».

والبشير نزيل سجن «كوبر» في الخرطوم حالياً، حيث ألقي القبض عليه بعد إعلان عزله من منصبه، بعد أشهر من الاحتجاجات التي ضربت مدناً سودانية عدة.

وأوضحت الصحيفة أن فريقاً طبياً من خمسة أطباء يعكفون على متابعة الحالة الصحية للبشير، وهم في تخصصات الباطنية، والأنف والأذن والحنجرة، والمخ والأعصاب، والقلب، والعظام.

وأشار المصدر إلى أن «الوضع الصحي الحالي للبشير لا يسمح ببقائه في السجن في هذه المرحلة».

ونقلت صحيفة «الانتباهة»، أول من أمس، عن مصادر مطلعة، قولها إن تحسناً طرأ على «الحالة الصحية للرئيس المخلوع، وانتظامه في تناول الوجبات بصورة طبيعية».

وكانت وسائل إعلام محلية قالت مطلع الأسبوع الجاري، إن البشير يعاني «حالة نفسية صعبة»، وكان تعرض لـ«جلطة خفيفة»، قبل أن تتم معالجته وإعادته إلى محبسه.