حكومة جديدة في الجزائر من 27 وزيرا بينهم 6 من الفريق القديم

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الأحد حكومة جديدة برئاسة نور الدين بدوي الذي كان عين رئيسا للوزراء في 11 مارس، تضم 27 وزيرا بينهم ستة فقط من الفريق القديم، بحسب بيان للرئاسة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأظهرت اللائحة التي نشرها التلفزيون الرسمي بقاء رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في منصبه كنائب لوزير الدفاع الذي بقي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وتم استبعاد رمطان لعمامرة الذي كان عين في 11 مارس نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية.

وضمت الحكومة الجديدة كلا من: صلاح الدين دحمون وزيرا للداخلية، عبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية، مريم مرداسي وزيرة للثقافة، حسن رابحي وزيرا للاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحافظ بنك الجزائر محمد لوكال وزيرا للمالية، محمد عرقاب وزيرا للطاقة، محمد ميراوي وزيرا للصحة، سليمان براهيمي وزيرا للعدل، يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية، الطيب بوزيد وزيرا للتعليم.

كما استبعاد وزراء يعتبرهم الجزائريون «مثيرين للجدل» وطالبوا برحيلهم، من أبرزهم نورية بن غبريط وزير التربية والتعليم بعد 5 سنوات من مكوثها في الوزارة التي دخلتها في 5 مايو 2014.

كما خرج من الحكومة الجزائرية الجديدة الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، الذي يعتبر من بين أبرز الوجوه المقربة من الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، والذي يعتبر أيضا من أقدم الوزراء، وتولى حقيبة العدل في سبتمبر 2013.

إضافة إلى وزير الثقافة ميهوب ميهوبي، ووزير التعليم العالي الطاهر حجار الذي أثارت تصريحاته العام الماضي جدلاً كبيراً في الجزائر عندما صرح بأن «الجامعة الجزائرية ليست بحاجة إلى جائزة نوبل».

في الأثناء ذكرت مصادر صحافية في الجزائر، أن السلطات منعت جميع الطائرات الخاصة من الطيران، تحسبا لهروب شخصيات سياسية أو رجال أعمال من البلاد.

وبحسب موقع «TSA» الصادر بالفرنسية، فإن السلطات أرسلت تعليماتها الجديدة إلى مديرية الطيران المدني في جميع مطارات الجزائر، صباح الأحد.

وفي خطوة مفاجئة، دعا رئيس الأركان الجزائري، الفريق قايد صالح،أمس، إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي تقضي بشغور منصب رئيس الجمهورية.

واتهم قايد صالح أطرافا بشن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش، وطالب بتطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور ضد بوتفليقة.

طباعة