الإمارات تدعو إلى محاسبة الدول المموِّلة للإرهاب

دعت دولة الإمارات، الأمم المتحدة، إلى محاسبة الدول التي تموّل الإرهاب، مشددة على ضرورة اتباع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في بيان الدولة الذي ألقته المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، في جلسة مجلس الأمن حول منع ومكافحة تمويل الإرهاب، التي ترأسها وزير خارجية فرنسا، جون إيف لودريان، حيث تم خلالها اعتماد القرار 2462 الذي تقدمت به فرنسا، وشاركت دولة الإمارات في رعايته، ويطالب القرار الدول الأعضاء باتخاذ المزيد من التدابير لمنع ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأكدت السفيرة نسيبة، أن فشل المجلس في محاسبة الدول التي تموّل الإرهاب، هو ما دفع دولة الإمارات إلى اتخاذ إجراءات سيادية مع عدد من الدول المعنية الأخرى بحق الدول التي تموّل الإرهاب، بهدف الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وسلطت السفيرة نسيبة الضوء على الصلة المتنامية بين الجريمة المنظمة والإرهاب، والجهود التي تقوم بها دولة الإمارات بالتعاون مع فرنسا، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، لمكافحة سرقة وتهريب وبيع الممتلكات الثقافية من قبل الإرهابيين لتمويل أنشطتهم التخريبية.

وفي سياق تعزيز جهود التصدي لتمويل الإرهاب، دعت السفيرة نسيبة الأمم المتحدة إلى تدريب الدول الأعضاء حول الالتزامات الجديدة المترتبة عليها عند اعتماد مجلس الأمن قرارات حول هذه المسألة، وأكدت أهمية النظر في كيفية الحد من تمويل التطرف، لاسيما عبر وسائل الإعلام. وشدّدت على ضرورة اتباع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الإرهاب، مضيفة: «يتطلب التصدي للإرهاب بذل جهود لوقف الكراهية التي تسهم في نشر الأيديولوجيات المتطرفة على مستوى الأفراد، مثلما حصل مع الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا، أو على مستوى جماعات مثل (القاعدة) و(داعش)، إلى جانب اتخاذ تدابير لتفكيك شبكات الإرهابيين والنظم الداعمة لهم، سواء على أرض الواقع، أو في المجال الرقمي الذي يتنامى استخدامه من قبل الإرهابيين، حيث تتيح هذه الشبكات المجال للإرهابيين لتنظيم صفوفهم، كما يتطلب ذلك الاستمرار في مراقبة ورصد الكيانات والشبكات المالية، كضرورة لمنع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة، أو تجنيد المقاتلين أو شن الهجمات». وتابعت أن دولة الإمارات، باعتبارها مركزاً تجارياً ومالياً في منطقة الخليج، تواصل تعزيز أطرها القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب، وتنفيذ أحدث التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وأكدت أن دولة الإمارات ملتزمة مكافحة تمويل الإرهاب بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، داعيةً إلى تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة هذه المسألة.