بموجب الدستور.. رئيس مجلس الأمة يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس

رئيس أركان الجيش الجزائري يطلب إعلان «منصب الرئيس» شاغراً

جانب من التظاهرات في الجزائر العاصمة أمس. رويترز

أكد نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، أن الحل الرّاهن في بلاده يكمن في تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب المرض، فيما ذكرت وسائل إعلام أن المجلس الدستوري الجزائري، عقد اجتماعاً خاصاً، مساء أمس، بعد دعوة قائد الجيش إلى عزل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.وقال صالح أمام قادة القوات المسلحة في مدينة ورقلة، بالجنوب الجزائري: «تحصل حالياً مناورات مشبوهة هدفها زعزعة استقرار البلاد، لكن الشعب واع وقادر على تفكيك المخططات، وبغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه، يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة، حل يندرج حصراً في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر».

وتعهّد صالح بـ«التزام الجيش الوطني الشعبي بالدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الشعب الجزائري من كل مكروه، ومن أي خطر قد يتهدده».

وقالت قناة النهار التلفزيونية الجزائرية، إنه بموجب الدستور، فإن رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً على الأقل.

وتجمع المتظاهرون في وسط الجزائر العاصمة، أمس، للمطالبة باستقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع وتهدد بالإطاحة ببوتفليقة والنخبة الحاكمة.

وعاد حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه بوتفليقة، إلى رص صفوفه، مساء أول من أمس، بعد فترة انقسام، معتبراً أن «خارطة الطريق» التي اقترحها الرئيس هي «الأفضل لتفادي حالة الشغور في هرم السلطة».

ودعا المتحدث باسم حزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون، القوى السياسية للانخراط في خارطة الطريق، وأضاف إثر اجتماع مغلق لقيادة الحزب: «نؤكد أن كل الاقتراحات التي تحاول أن تخلق حالات شغور قد تؤدي إلى الفوضى».

وكان خلدون نفسه صرح، قبل يومين، بأن «الندوة الوطنية التي تمثل حجر الزاوية في خارطة بوتفليقة، لم تعد مجدية ولا بد من انتخاب رئيس جديد الآن»، لكن قيادة الحزب نأت بنفسها عن هذا التصريح، ما أخرج إلى العلن الخلافات والانقسامات في صفوف التحالف الرئاسي.

طباعة