مجلس حقوق الإنسان يدين استخدام إسرائيل القوة المميتة في احتجاجات غزة.. وشهيدان في المواجهات

دان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أمس، استخدام إسرائيل «المتعمد فيما يبدو القوة المميتة غير المشروعة، وغيرها من أساليب القوة المفرطة»، في مواجهة المتظاهرين المدنيين في غزة، وطالب بتقديم مرتكبي كل الانتهاكات بقطاع غزة للعدالة.

وبدأت الاحتجاجات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في مارس العام الماضي، للمطالبة بتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع، والاعتراف بحق عودة الفلسطينيين والأسر إلى الأراضي التي أجبرت على تركها عند قيام إسرائيل عام 1948.

واستند القرار إلى تقرير لجنة تحقيق، تابعة للأمم المتحدة، جاء فيه أن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، حينما قتلت 189 فلسطينياً، وأصابت ما يزيد على 6100 خلال الاحتجاجات الأسبوعية العام الماضي.

وقال السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي، مستشهداً بنتائج التقرير، إن استهداف المدنيين أمر خطر لا ينبغي التغاضي عنه.

ورحبت السلطة الفلسطينية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أربعة قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية.

ووجه وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في بيان، الشكر للدول التي صوتت لمصلحة القرارات الفلسطينية، وإسقاطها «كل المحاولات التي استهدفت تقويضها».

وقال المالكي إن «هذا التصويت جاء رغم المحاولات الوضيعة في تقويض هذه القرارات، والتنمر والتسلط على الدول، من أجل ثنيها عن التصويت لمصلحة الحقوق الفلسطينية».

وقد رحّبت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة في القطاع، بقرار مجلس حقوق الإنسان.

في الأثناء، استشهد فلسطينيان بنيران الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات «مسيرات العودة» التي شارك فيها الآلاف قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل، في الجمعة الـ51، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة.