1600 جمعية جزائرية تدعو إلى تأطير الحراك الشعبي

تظاهرات احتجاج بالمدن الجزائرية ضد تمديد حكم بوتفليقة

جانب من تظاهرة الجمعة المليونية في الجزائر ضد قرارات بوتفليقة الأخيرة. أ.ف.ب

تواصلت، أمس، الاحتجاجات المناوئة لتمديد حكم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بعد تظاهرات مليونية الجمعة، في حين طالب ممثلو نحو 100 جمعية جزائرية، بالعاصمة، بـاتحاد جميع أطياف الشعب الجزائري، من خلال فتح حوار وطني جامع، يهدف إلى تأطير الحراك الشعبي، وبلورة مطالب الشارع الجزائري في إطار منظم وبطريقة فعالة.

وتفصيلاً، شهدت ولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، صباح أمس، مسيرتين سلميتين، ضد القرارات الأخيرة للرئيس بوتفليقة، شارك فيها مئات المواطنين من مختلف الأعمار.

وتظاهر عدد من سكان بلدة درقينة بولاية بجاية شرقي الجزائر، رفضاً لاستمرار النظام الحالي، ومطالبة بالتغيير الجذري الشامل.

ونظم عشرات العمال والموظفين وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر نقابة عمالية في الجزائر) في العاصمة الجزائر، حيث رفعوا شعارات تطالب برحيل ومحاسبة الأمين العام للنقابة عبدالمجيد سيدي السعيد، الذي «اختار الوقوف في صف النظام».

في الأثناء طالب ممثلو نحو 100 جمعية جزائرية، بالجزائر العاصمة، بـ«اتحاد جميع أطياف الشعب الجزائري من خلال فتح «حوار وطني جامع يهدف إلى تأطير الحراك الشعبي، وبلورة مطالب الشارع الجزائري، في إطار منظم وبطريقة فعالة».

وخلال حوار «فواعل المجتمع المدني»، الذي نظمه اتحاد الحركة الجمعوية والمواطنين، قال الأمين العام لاتحاد الحركة الجمعوية والمواطنين قاسمي الطيب، «إن المنظمة رفضت إعداد توصيات للقاء، حتى لا يتم اتهامنا بأننا نحاول ركوب موجة الحراك الشعبي، أو أن نكون أوصياء على الشعب الجزائري أو ممثلين عنه».

وتطرق المشاركون، خلال هذا اللقاء إلى المطالب التي تم رفعها خلال المسيرات الشعبية، وإلى طابعها التصاعدي، كما تناولوا الجوانب القانونية لمختلف السيناريوهات للخروج من الأزمة وإلى الآليات التي ينبغي تفعيلها من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة وبناء جمهورية ثانية.

وأضاف قاسمي الطيب، في تصريح صحافي، على هامش النّدوة، أن الاتحاد - الذي يضم نحو 1600 جمعية - يحاول أن يباشر حواراً تشارك فيه كل فئات المجتمع الجزائري، وتطرح فيه كل الأفكار والحلول للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد حالياً، مع ضرورة التخلي عن ثقافة التشكيك.

من جهتها دعت رئيسة حزب العمال الجزائري، المحسوب على المعارضة، لوزيرة حنون إلى تشكيل لجان شعبية من أجل فتح النقاش السياسي «للمضي في صياغة دفاتر تطلباتهم وتطلعاتهم».

وقالت حنون في الندوة الصحافية التي عقدتها في مقرها، بالعاصمة الجزائر، «مسيرة الجمعة الرابعة للحراك تعتبر منعطفاً نوعياً جديداً للمسار الثوري الذي انطلق في 22 فبراير.. فبالإضافة إلى تزايد الحشود الشعبية المنظمة، سجلنا التحاق فرق وعناصر مكافحة الشغب في المسيرات في عدد من ولايات الوطن كالعاصمة وبجاية وسطيف وغيرها».

وأضافت «أن بعض الجهات أكدت أن عدد المتظاهرين في الجمعة الـ24 مليون شخص، وهي الأضخم منذ بدأ الحراك»، مضيفة «لم تعش بلادنا مثل هذه التظاهرات إلا أثناء الإعلان عن الاستقلال».

وطالبت حنون «بالاستجابة لتطلعات الغالبية العظمى من الشعب، ولتتوقف عن المناورات الرامية إلى الحفاظ على النظام، مستفزة بذلك ملايين المناهضين لها»، مشددة على ضرورة «إعلان الرّئاسة سحب القرارات الأخيرة».

من جهتها كتبت صحيفة «الخبر» أمس، تحت عنوان «لن تزيد دقيقة يا بوتفليقة» أن الجزائريين خرجوا «بالملايين... رفضاً لاستمرارك في الحكم، بعد انتهاء عهدتك في أبريل المقبل».

وبالنسبة لصحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية فإن «الرد الصارخ للشعب» على «خارطة الطريق لتحضير المرحلة الانتقالية» هو «الرفض»، معتبرة أن «ملايين الجزائريين أعلنوا بذلك نتيجة استفتاء الشارع الجمعة».

وحتى وسائل الإعلام الرسمية المقربة تقليدياً من النظام، أفادت بالاستياء الشعبي حيال السلطة، فعنونت وكالة الأنباء الرسمية على موقعها الإلكتروني «المطالبة بتغيير النظام واحترام الدستور في صلب شعارات المسيرات الحاشدة هذه الجمعة».

• عشرات العمال والموظفين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

طباعة