وزير سوداني: فرض الطوارئ إجراء وقائي

قال وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، إن فرض الطوارئ في بلاده، إجراء وقائي لضمان استقرار البلاد وحماية البنية الاقتصادية من الانهيار، مشدّداً على أنه علاج أخير للأزمة التي ضربت البلاد.

وأضاف سالم، لدى مخاطبته البرلمان، أن الدولة اضطرت إلى اللجوء لفرض الطوارئ لمواجهة المخاطر التي تحيط بالبلاد، وتداعياتها الخطيرة التي تهدد الدولة في أمنها واقتصادها ومعاش مواطنيها وسلامة نظمها وهيبة قوانينها.

ودفع الوزير بحزمة من الحيثيات والدوافع التي قال إنها قادت الرئيس عمر البشير لإعلان الطوارئ، بينها الفساد المالي والإداري الممنهج والمعاملات المصرفية المريبة التي طالت عمليات الاستيراد والتصدير، بجانب الحصول على الأموال العامة عبر تعاقدات مشبوهة، فضلاً عن استغلال الوظيفة العامة والثراء غير المشروع.

ونفى سالم أن تكون الخطوة قصد بها الشارع السوداني، قائلاً: «ليست الغاية من الطوارئ أن تكون سيفاً مسلطاً لقهر الشعب وإذلال المواطنين ولا لمصادرة الحريات الأساسية».

ويشهد السودان منذ ما يزيد على شهرين سلسلة تظاهرات، تولّى تجمع المهنيين الدعوة إليها، للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، وتطورت للمطالبة بتنحي البشير.