أمر طوارئ بحظر ممارسات الفساد.. ورفع القيود عن وسائل التواصل الاجتماعي

البشير يصدر قرارات بتعيينات وترقيات لقيادات في الجيش

البشير أجرى تعديلات في صفوف كبار الضباط من بينها تعيين وزير دولة للدفاع. أرشيفية

قالت وزارة الدفاع السودانية في بيان، إن الرئيس عمر حسن البشير، أجرى، أمس، تعديلات في صفوف كبار القادة العسكريين، من بينها تعيين وزير دولة للدفاع، وذلك بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ، وقرارات طوارئ من بينها قرار بحظر الممارسات الفاسدة، في حين قررت الحكومة رفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وعيّن البشير الفريق أول عصام الدين مبارك، وزيراً للدولة بوزارة الدفاع، وهو منصب جديد.

وتفصيلاً، أصدر الرئيس السوداني عدداً من المراسيم والقرارات الجمهورية المتعلقة بالجيش، والخاصة بترقية وإحالة عدد من قيادات الجيش للتقاعد، إضافة إلى إعادة ضباط إلى السلك العسكري، في إطار الإجراءات والتدابير الإدارية الراتبة التي تتخذها القوات المسلحة في كل عام.

ونصّ القرار على تعيين الفريق أول مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك حبيب الله، وزيراً للدولة بوزارة الدفاع، وترفيع الفريق الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، إلى رتبة الفريق أول.

وأجرى البشير تعديلاً في رئاسة الأركان المشتركة، قضى بتعيين الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي بشير، رئيساً للأركان المشتركة، والفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، نائباً لرئيس الأركان المشتركة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، لفريق طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد، رئيساً لأركان القوى الجوية.

ونصّ القرار على تعيين الفريق الركن محمد عثمان الحسين، رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق بحري ركن عبدالله المطري الفرضي، رئيساً لأركان القوات البحرية، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، والفريق الركن مصطفى محمد مصطفى، رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية.

كما أصدر البشير قراراً بترفيع خمسة ضباط إلى رتبة الفريق، هم اللواء مهندس مستشار عيسى إدريس بابكر، واللواء الركن منور عثمان نقد، واللواء الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، واللواء الركن محمد إبراهيم حسن محمد، واللواء محاسب د.عصام خالد بشير.

كما قضى القرار بإعــــادة اثنين من الضباط إلى الخدمة، وتـرفيعهم إلى رتبة الفـــريق، وإحالتهم على التقاعد، وهم اللواء الركن (م) النعيم خضر مرسال، واللواء الركن (م) الطيب المصباح عثمان.

من جهة أخرى، بات في مقدور السودانيين، ابتداءً من أمس، الدخول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى استخدام برامج كسر الحجب (VPN).

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن قرار فك الحجب المفروض على موقع «فيس بوك» وتطبيق «واتس أب»، وكان سبباً في الحيلولة دون الولوج إليهما بطريقة مباشرة منذ ديسمبر عام 2018.

وأنكرت الحكومة مسؤوليتها عن قرار الحجب، وتحججت لأكثر من مرة بوجود مشكلة دولية في خدمات الإنترنت.

وكان وزير الإعلام السابق بشارة أرو، نفى بشدة أن تكون الحكومة قد طلبت من شركات الاتصال حجب مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت وصف فيه مدير الأمن السوداني القرار بغير الموفق.

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، استند يوم الاثنين، إلى قانون الطوارئ، وأصدر أوامر تشمل حظر «إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر الدولة أو المواطنين، أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم، أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء، أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي».

كما أصدر الرئيس السوداني أمر طوارئ رقم (5) لسنة 2019، إلحاقاً بالأوامر الأربعة التي أصدرها، ويحظر القرار الجديد الممارسات الفاسدة.

ونص الأمر الجديد بحظر استغلال السلطة من قبل أي موظف عام، أو استغلال سلطة الوظيفة العامة، أو نفوذها لتحقيق أغراض أو مصالح أو منافع شخصية غير مشروعة له أو لأي فرد من أفراد أسرته.

كما يحظر على أي موظف عام قبول أو طلب أي هدية أو مزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته.

وأكد أيضاً حظر الاختلاس أو تبديد أو التصرف في أي ممتلكات أو أموال عامة أو خاصة، أو أوراق مالية عامة أو خاصة، أو أي أشياء أخرى ذات قيمة.

طباعة