رئيس مجلس النواب: الدستور يكفل حق التعبير بالطرق السلمية

تجدّد الاحتجاجات في الجزائر.. وتوقيف 41 شخصاً شاركوا في تظاهرات الجمعة

جانب من التظاهرات في العاصمة الجزائرية أول من أمس. رويترز

تجمّع مئات المتظاهرين في العاصمة الجزائرية بساحة الأمير عبدالقادر، أمس، احتجاجاً على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، فيما أعلنت الشرطة الجزائرية عن اعتقال 41 شخصاً خلال التظاهرات التي جرت أول من أمس.

ورفع المتجمهرون في ساحة الأمير عبدالقادر، شعارات رافضة لترشح بوتفليقة، مطالبين بـ«تسليم المشعل للشباب»، وردّدوا شعارات «ارحل»، و«لا للعهدة الخامسة»، وجاءت التظاهرة استجابة لدعوة من الناشط السياسي المعارض رشيد نكاز، الذي أبدى رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل المقبل.

وأعلنت الشرطة الجزائرية عن اعتقال 41 شخصاً خلال التظاهرات التي جرت، أول من أمس، لإخلالهم بالنظام العام والاعتداء على القوة العمومية وتحطيم الممتلكات.

ولم تذكر الشرطة في بيانها عدد المتظاهرين الذين شاركوا في التظاهرات، إلا أن مصدراً من قوات الأمن فضل عدم ذكر اسمه أكد لوكالة «فرانس برس» تسجيل نحو 20 ألف متظاهر، منهم أكثر من 5000 في العاصمة، و4000 في بجاية شرق الجزائر.

وبحسب المصدر نفسه، فقد شملت هذه التوقيفات 38 شخصاً في العاصمة الجزائرية التي شهدت صدامات بين الشرطة وآلاف المتظاهرين كانوا يحاولون الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية، ولم يتم تسجيل أية إصابات سواء في صفوف الأمن أو المتظاهرين، بحسب المصدر.

وباستثناء بعض الصدامات التي شهدتها العاصمة الجزائرية حيث رشق المتظاهرون بالحجارة الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، لم يتم تسجيل أية حوادث أخرى خلال التظاهرات التي انطلقت الدعوات إلى تنظيمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها، تناولت وكالة الأنباء الجزائرية «وأج»، خبر التظاهرات على موقعها الرسمي، وقالت إن مئات المواطنين أغلبهم من الشباب تجمعوا بعد صلاة الجمعة في الجزائر العاصمة، وفي مناطق أخرى من البلاد تعبيراً عن مطالب ذات طابع سياسي، ووسط حضور أمني مكثف تنقل المتظاهرون مباشرة بعد صلاة الجمعة حاملين أعلاماً وطنية ولافتات كتب عليها «نعم للعدالة» و«مسيرة سلمية» و«تغيير وإصلاحات»، مطالبين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالعدول عن الترشح لعهدة جديدة، لافتة إلى أن المسيرات والتظاهرات ممنوعة في الجزائر العاصمة بموجب مرسوم تنفيذي صادر في عام 2001.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الجزائري، معاذ بوشارب، أن الدستور يكفل حق التعبير للجزائريين عن مطالبهم وآرائهم وغضبهم بالطرق السلمية، وقال في لقاء مع حزبه بمدينة وهران غربي الجزائر، أمس: «من حق الشاب الذي درس طوال سنوات من أجل أن يحظى بوظيفة، ولم يحصل عليها، أن تكفل الدولة حقه في التوظيف، ومن حق المرأة التي تحلم بسكن يقيها ويسترها هي وأبناءها أن يحظوا بسكن».

طباعة