لجنة برلمانية تقر تعديلات «تمديد رئاسة مصر»

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، إن اللجنة العامة بالمجلس وافقت، أمس، على تعديلات دستورية اقترحها نواب الأغلبية، وهي التعديلات التي تتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقاً لوثيقة حصلت عليها «رويترز»، البقاء في الحكم حتى عام 2034.

وهذه أول خطوة إجرائية لازمة للمضي قدماً في مناقشة التعديلات التي يتوقع بشكل كبير أن يقرها البرلمان في نهاية الأمر، وتطرح للاستفتاء الشعبي في غضون أشهر قليلة.

وتقدم ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية، بمشروع لتعديل الدستور، تضمن اقتراحاً بتمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع، مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس أكثر من دورتين متتاليين، لكن التعديلات تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط الترشح مجدداً، بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، لفترتين جديدتين، مدة كل واحدة ست سنوات.

 

طباعة