الشرطة السودانية تطلق الغاز على «مسيرة البرلمان» في أم درمان

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، أمس، قبيل مسيرة مبنى البرلمان في مدينة أم درمان.

ومع دخول المعلمين في إضراب يستمر أسبوعاً، أعلن التحالف الديمقراطي للمحامين في السودان عن دخوله وجميع المحامين والمحاميات بالخرطوم وولايات السودان المختلفة في إضراب عن العمل في جميع محاكم السودان وكل الجهات الحكومية لمدة يومين.

وتفصيلاً، أطلقت الشرطة السودانية أمس، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قبيل مسيرة نحو مبنى البرلمان في مدينة أم درمان.

وتجمع متظاهرون وهم يهتفون «حرية سلام عدالة» في بعض أحياء أم درمان قبل أن تطلق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع، بحسب شهود عيان، في وقت دعا منظمو الاحتجاجات إلى مسيرات جديدة مناهضة للحكومة.

ودعا اتحاد المهنيين السودانيين الذي يقود الحركة الاحتجاجية إلى تظاهرات جديدة على مدى أيام عدة خلال الأسبوع الجاري، بدأت بمسيرة باتجاه مبنى البرلمان.

وقال الاتحاد الذي يمثل نقابات الأطباء والمعلمين والمهندسين في بيان، إن «المحتجين سيقدمون للبرلمان مذكرة تدعو البشير للتنحي». وبالتزامن مع مسيرة البرلمان خرجت في الخرطوم وأم درمان تظاهرات أخرى، كما شهدت العاصمة تظاهرات ليلية.

وأفاد بيان الاتحاد بأن الخميس المقبل سيشهد خروج مسيرات في أنحاء السودان كافة.

وكانت قوات الأمن نشرت أعداداً كبيرة من رجالها في الخرطوم وأم درمان، استعداداً لاحتجاجات جديدة تطالب بتغييرات إصلاحية.

واحتجاجات الأمس، تأتي وسط سلسلة من الإضرابات التي أعلنتها النقابات المهنية في السودان، منها نقابات الأطباء والمعلمين والمحامين والصيادلة.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان على حسابه على «تويتر»: «الأحد يبدأ إضراب المعلمين، طفلك أمانة في عنقك، فليس أميناً عليه في المدارس نظام يقتل الناس ويستبيح حرمات المنازل».

من جهته، أعلن التحالف الديمقراطي للمحامين في السودان عن دخوله وجميع المحامين والمحاميات بالخرطوم وولايات السودان المختلفة في إضراب عن العمل في جميع محاكم السودان وكل الجهات الحكومية لمدة يومين.

وقال التحالف، حسبما أفادت صحيفة «الجريدة» السودانية، إن الإضراب يبدأ اليوم على أن يستمر إلى غد.

وكشف التحالف الديمقراطي للمحامين عن اعتزامه تقديم مذكرة للنائب العام ورئيس القضاء عبر موكب يتقدمه كبار المحامين للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وتحريك بلاغات جنائية ضد نائب الرئيس السابق، علي عثمان طه، والقيادي في حزب المؤتمر الحاكم، الفاتح عزالدين، بتهمة الإرهاب والتحريض على القتل.

ودعا التحالف النائب العام إلى تشكيل لجنة تحقيق بمعاونة بعض المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للتقصي عن قتل المواطنين واقتحام منازلهم وترويع أسرهم.