تحقيقات أميركية حول عمل ترامب لحساب روسيا

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، عن مصادر لم تحددها، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة (إف بي آي)، فتح تحقيقاً في عام 2017، ليحدد ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعمل لحساب روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن «إف بي آي» فتح تحقيقه، المكون من شق تجسسي وآخر جنائي، بعدما أقال ترامب مدير «إف بي آي» جيمس كومي، في مايو 2017.

وانتقد ترامب، في تغريدة على «تويتر»، تقرير «نيويورك تايمز»، وقال: «لقد علمت من (نيويورك تايمز) الفاشلة أن الرؤساء السابقين الفاسدين لـ(إف بي آي) من الذين تمت إقالتهم أو أجبروا على ترك الهيئة لبعض من أكثر الأسباب سوءاً، قد فتحوا تحقيقاً بشأني من دون سبب ودون دليل بعد أن قمت بإقالة جيمس كومي.. فساد كامل». وهدف الشق المتعلق بمكافحة التجسس لتحديد ما إذا كان ترامب عمل عمداً أو عن غير قصد لحساب موسكو، وإن كان يشكل تهديداً للأمن القومي، أما الشق الجنائي فيتعلق بإقالة كومي بأمر من ترامب.

وأفادت الصحيفة بأن التحقيق دُمِج سريعاً مع ذاك الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016، والتواطؤ المحتمل بين فريق حملة ترامب الانتخابية وموسكو، لكن الصحيفة أشارت إلى أنه لم يعرف ما إذا كانت التحقيقات المتعلقة بمسألة التجسس مستمرة حتى الآن.

وأوضحت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اشتبه بوجود علاقات محتملة بين روسيا وترامب، في حملة انتخابات 2016، لكنه لم يفتح تحقيقاً إلا بعدما أقال ترامب كومي.

ووصف ترامب مراراً تحقيق مولر بأنه حملة «مطاردة شعواء»، معتبراً أن هدفه ضرب شرعيته كرئيس، وفي الوقت ذاته وجه مولر عشرات الاتهامات ونجح في استصدار إدانات بحق بعض المقربين من ترامب، بمن فيهم مستشاره السابق للأمن القومي ومحاميه الخاص السابق ومدير حملته الانتخابية سابقاً مايكل فلين، الذي اعترف بأنه كذب على المحققين بشأن العلاقات مع روسيا.