لجنة حكومية للتحقيق في أحداث العنف.. و«تجمع المهنيين» يعلن عن تظاهرة ثالثة في الخرطوم

22 حزباً سودانياً ترفع مذكرة إلى البشير تطالب بإصلاحات في النظام

صورة

أمر الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، بتشكيل لجنة للتحقيق في العنف الذي رافق التظاهرات المناهضة للحكومة. وفيما أعلن 22 حزباً سودانياً عن رفع مذكرة إلى البشير تدعو إلى إصلاحات في النظام، كشف تجمع «المهنيين السودانيين» عن ترتيبات لتنظيم تجمع ومسيرة أخرى في قلب العاصمة الخرطوم، خلال أيام.

وتفصيلاً، ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن الرئيس عمر البشير أصدر أمس «قراراً جمهورياً بتكوين لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة، برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم».

في الأثناء، أعلن 22 حزباً سودانياً، أمس، عن رفع مذكرة إلى البشير تدعو لإصلاحات في النظام.

وقالت الجبهة الوطنية للتغيير (مشكلة من 22 حزباً من أحزاب الحوار)، في بيان صحافي أوردته صحيفة «الراكوبة» السودانية، إن «الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمت معظم ولايات السودان لم تكن فقط بسبب الزيادة في أسعار الخبز وندرته، بل كانت لها أسباب متعددة، إذ ظل الشعب يعاني ويلات الحرب والنزوح ونزاعات الأراضي، والغلاء الطاحن، وتفشي البطالة، وسداد فاتورة تعليم أبنائه، وفاتورة العلاج والدواء، وإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة، ما أدخل البلاد في أزمة اقتصادية مركبة».

وطالبت باتخاذ إجراءات استثنائية لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي الوشيك، من خلال تشكيل مجلس سيادة انتقالي، يقوم بتولي أعمال السيادة.

ودعت إلى تشكيل حكومة انتقالية، تجمع ما بين الكفاءات والتمثيل السياسي دون محاصصة، ولا تستثني أحداً، وتضطلع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وفق برنامج يوقف الانهيار الاقتصادي، وينهي عزلة السودان الخارجية، السياسية والاقتصادية، ويحقق السلام، ويشرف على قيام انتخابات عامة حرة ونزيهة، على أن يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه، تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني، ويضطلع رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة بالتشاور مع مجلس السيادة الانتقالي والقوى السياسية مع الإجراءات العاجلة.

وطبقاً للجبهة، يكون من صلاحيات هذه الحكومة حل المجلس الوطني ومجلس الولايات، وتعيين مجلس وطني توافقي من 100 عضو، وحل الحكومات الولائية ومجالسها التشريعية، وإعادة هيكلة الحكم والولائي والمحلي وفق مكونات الحوار الوطني.

إلى ذلك، أفادت «العربية نت» بأن حزب الإصلاح أعلن سحب جميع ممثليه من الحكومة.

من جهته، أعلن تجمع «المهنيين السودانيين»، أمس، عن تنظيم تجمع ومسيرة أخرى في قلب العاصمة الخرطوم، خلال أيام.

وقال مصدر من تجمع المهنيين لموقع «باج نيوز» الإلكتروني السوداني إنهم «يعملون بتنسيق تام وتفاهم مع بعضهم في اختيار وتحديد موعد آخر لتنظيم احتجاج ثالث على مقربة من شارع القصر».

واعتبر المصدر أن تجمعهم ظهر الإثنين كان ناجحاً، رغم إحكام الأجهزة الأمنية والشرطية قبضتها على مداخل وشوارع المناطق المحيطة بنقطة تجمعهم عند «صينية القندول»، مؤكداً أنهم سينجحون في كل مرة بوضع خطة لتجمع حاشد.

وحسب الموقع، استخدمت الأجهزة المختصة، أول من أمس، الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الأفراد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط حكومة عمر البشير.

وكان «تجمع المهنيين» قد أعلن عن إضراب عام عن العمل، ينفذه المحامون والأطباء والصيادلة، أول من أمس، مع دعوته لجولة ثانية من التظاهرات عشية اليوم الوطني للاستقلال، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وخلال الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في مدن عدة، بينها الخرطوم، قتل 19 شخصاً على الأقل وأصيب مئات بجروح، وفق الحصيلة الرسمية، لكن منظمة العفو الدولية أفادت بأن 37 شخصاً قتلوا خلال الاحتجاجات التي انطلقت من مدينة عطبرة.

من جهته، أفاد حزب الأمة القومي السوداني المعارض، أمس، بسقوط 45 قتيلاً و1000 مصاب منذ انطلاق الاحتجاجات بالسودان.

وقالت الأمانة العامة للحزب، في بيان أوردته صحيفة «سودان تايمز» إن عدد المعتقلين بلغ أكثر من 2000 شخص.

وأعلن حزب الأمة دعمه لأي حراك شعبـي، ومشاركته فيه، والتزامه بالوحدة التنسيقية لقوى التغيير.

وقال «إننا ندعو كل مكونات شعبنا الفاعلة في الشارع إلى التوافق على ميثاق الخلاص الوطني»، مضيفاً «نأمل أن نستكمل جميعاً التخطيط لموكب شعبي، يتقدمه قادة قوى التغيير، هدفه تشييع هذا النظام إلى مثواه الأخير».

وأضاف الحزب، في بيانه: «لقد سَطّر شعبنـا يوم 31 ديـسمبر ملحمة مـن التحدي والإقدام، استجابةً لمسيرة الحرية والكرامة التـي دعـا إليها تجمع المهنيين السودانيين، وشاركت فيها كل مكونات شعبنا، ونحن نتنسم عبق الذكـرى الـ63 لاستقلال بلادنا الثاني من الاحتلال الخارجي، ونتمسك بقبس ثورة شعبنا المشتعل حتى التحـرير الثالث من الاحتـلال الداخلـي، وشعبنـا يعقد العـزم على مواصلة الجهاد المدنـي، ويطلع إلـى فجر الخلاص».

وتأتي الأحداث الأخيرة بعدما رفعت الحكومة السودانية سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني واحد إلى ثلاثة.

وتحولت الاحتجاجات بشكل متسارع إلى مسيرات مناهضة للحكومة في الخرطوم وغيرها.

وخلال الأيام الأولى من الحركة الاحتجاجية، أحرق المتظاهرون مباني عدة ومكاتب تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وتمكنت قوات مكافحة الشغب من تفريق المسيرات، بينما اعتقل عناصر الأمن عدداً من قادة المعارضة وناشطين في حملة أمنية استهدفت الأشخاص المشتبه في تنظيمهم الاحتجاجات.

ويواجه السودان أزمة في النقد الأجنبي، وسط ارتفاع معدلات التضخم، رغم رفع واشنطن منذ أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي المفروض عليه.

وتصاعدت حدة أزمة النقد الأجنبي منذ انفصال جنوب السودان في 2011، الذي تسبب في تقلص عائدات النفط بشكل كبير.

وتبلغ نسبة التضخم حالياً 70%، بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني وسط نقص في الخبز والوقود في مدن عدة.

• 45 قتيلا وألف جريح منذ انطلاق الاحتجاجات حسب حزب الأمة القومي المعارض.

طباعة