الاحتلال يستولي على أراضي كنيسة فلسطينية في الأغوار

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، على 267 دونماً من أراضي قريتي بردلة وتياسير في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تعود ملكيتها إلى كنيسة اللاتين في القدس، فيما قال رئيس لجنة الجهاز القانوني عضو الكنيست آفي ديختر: إنه «لا يوجد مكان للتمييز بين هجوم انتهى بالموت، وهجوم انتهى بالجرحى»، واعداً بأن يتم هدم بيوت جميع منفذي العمليات مهما كانت نتائج عملياتهم.

وتفصيلاً، قررت سلطات الاحتلال، مصادرة عشرات الدونمات من الأراضي التابعة لكنسية اللاتين في منطقة الأغوار لأغراض عسكرية، كما جاء في نصّ القرار الإسرائيلي.

وقال مسؤول الاستيطان في منطقة الأغوار، معتز بشارات، لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال قررت رسمياً مصادرة 267 دونماً من أراضي قرية بردلة وتياسير في منطقة الأغوار بشكل كامل، مؤكداً أن هذه الأراضي تعود ملكيتها إلى كنسية اللاتين، والتي تقع بحوض رقم 159 في هذه المنطقة.

وأضاف بشارات أن هذه الأراضي تقع بمقابل معسكر للجيش الإسرائيلي يطلق عليه «الناحل»، وهو معسكر سابق تابع لقوات الاحتلال، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة بنائه من جديد، وإقامة العشرات من الغرف والخدمات الأخرى داخل وفي محيط المعسكر.

وأكد أن قرار سلطات الاحتلال مصادرة هذه الأراضي يشكل خطراً حقيقياً على عدد من العائلات الفلسطينية التي تسكن في محيط المنطقة، خصوصاً أن سلطات الاحتلال ستتخذ هذا القرار، وتقوم بتطبيقه كمقدمة لترحيل العائلات الفلسطينية التي تسكن محيط هذه المنطقة تحت حجج أمنية واهية، بهدف السيطرة على مزيد من هذه الأراضي.

وندّدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان، بـ«مصادرة سلطات الاحتلال مئات الدونمات من الأراضي الوقفية التابعة لكنسية اللاتين في منطقة الأغوار لأغراض عسكرية».

ووصفت الهيئة قرار مصادرة أراضي كنيسة اللاتين الوقفية، وتحويلها إلى معسكر للجيش، بأنها «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يحدد المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال».

ويشكل هذا القرار «خطراً حقيقياً» على عدد من العائلات الفلسطينية التي تسكن في المنطقة، حيث تخشى هذه العائلات أن يكون هذا القرار مقدمة لترحيلها.

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الجهاز القانوني عضو الكنيست آفي ديختر: إنه «لا يوجد مكان للتمييز بين هجوم انتهى بالموت، وهجوم انتهى بالجرحى»، واعداً بأن يتم هدم بيوت جميع منفذي العمليات مهما كانت نتائج عملياتهم.

وتعرّضت اللجنة التي يترأسها ديختر، لانتقادات شديدة خلال اجتماع عقدته، لجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنيست، على خلفية توجيهات الجهاز القانوني، بأنه لا يمكن هدم منازل منفذي العمليات التي لم يقتل فيها أحد.

وقال ديختر: «ستتأكد اللجنة برئاستي من أن هدم المنازل بهدف الردع لا يعتمد فقط على النتيجة، وإنما أيضاً على نية المهاجم، وخصائص الهجوم الذي قام به».

وأضاف، في الجلسة، أنه توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن «التوجيه إلى الأجهزة الأمنية بشأن عمليات الهدم سيتغير قريباً، بحيث لن يكون هناك أي تمييز بين نتيجة القتل في الهجوم، والنيّة لقتل الإسرائيليين».

وقال عضو الكنيست موتي يوغيف، من البيت اليهودي، خلال المناقشة إن «النظام القضائي الذي يؤخر هدم بيوت المهاجمين يضرّ الردع، ويعوق إنقاذ الأرواح».

• قرار مصادرة أراضي كنيسة اللاتين الوقفية، وتحويلها إلى معسكر للجيش، انتهاك صارخ للقانون الدولي.