إضراب «غير مسبوق» يشل القطاع الحكومي في تونس - الإمارات اليوم

شمل المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات

إضراب «غير مسبوق» يشل القطاع الحكومي في تونس

صورة

دخل نحو 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب عام، أمس، وتجمع الآلاف في احتجاجات كبرى بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، في خطوة قد تفاقم التوتر في تونس وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.

وهذا التصعيد اختبار حقيقي لقدرة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية، وما إذا كان بوسعه المضي قدماً في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.

وتجمع الآلاف أمام مقر البرلمان بالعاصمة ورددوا هتافات تنادي برحيل حكومة الشاهد، وتطالب بزيادة الأجور، ورفعوا لافتات كتب عليها «إضراب الكرامة»، و«الزيادة حق وليس مزية»، و«الشعب يريد إسقاط الحكومة».

ورفع المحتجون أيضاً لافتات تطالب بزيادة الأجور ومحاربة الفساد والدفاع عن «القرار الوطني»، في إشارة إلى ضغوط صندوق النقد الدولي والمنظمات المالية الدولية المقرضة لإقرار إصلاحات اقتصادية عاجلة.

وفي عديد المدن مثل صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ونابل تجمع أيضاً الآلاف في احتجاج على قرار الحكومة تجميد الأجور.

وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات، وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل في أكبر احتجاج نقابي في السنوات الأخيرة يقوده اتحاد الشغل القوي الذي يضم نحو مليون عضو.

من جهته، قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه قرر رسمياً تنظيم إضراب عام بقطاع الوظيفة الحكومية بعد انغلاق باب التفاوض مع الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، واحتجاجاً على «تملصها في تنفيذ التزاماتها بالزيادة في أجور الموظفين، وعجزها عن معالجة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع التضخم، إلى جانب خضوعها لإملاءات صندوق النقد الدولي».

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، إن الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات، وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور. وحذر الأمين العام للاتحاد من ثورة «البطون الخاوية» إذا استمرت الأوضاع الاجتماعية في الانحدار.

وأضاف في تصريح للصحافيين «القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة، وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي».

ويشمل الإضراب الموظفين الحكوميين العاملين في الوزارات والإدارات المركزية والجهوية التابعة لها، والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويأتي إعلان الإضراب بينما تواجه الحكومة ضغوطاً قوية من المانحين الدوليين لخفض الإنفاق وتجميد الأجور، ووقف الانتدابات من أجل تقليص عجز الميزانية والحد من التداين.

طباعة