النيابة العامة السعودية تكشف ملابسات مقتل خاشقجي وتطالب بإعدام 5 متـهمين

نشرت وكالة الأنباء السعودية البيان الذي تلاه وكيل النائب العام، شلعان الشلعان، بشأن التحقيقات التي توصلت إليها في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في سبتمبر الماضي، حيث سرد البيان المفصل رحلة الفريق الأمني وكيفية تشكيله والمهمة التي كلف بها، ودور كل فرد فيه حتى انحراف المهمة عن دورها الذي حدد لها، وانتهائها بمقتل المواطن جمال خاشقجي. وطالب النائب العام، أمس، بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة من بين 11 مشتبهاً فيهم بالقضية، فيما رحبت الإمارات بنتائج التحقيقات السعودية.

وأوضحت النيابة العامة في إيجاز صحافي أن التحقيقات التي أجريت حتى تاريخه مع الموقوفين الـ21 في قضية مقتل جمال خاشقجي تم من خلالها التوصل إلى النتائج التالية:

1 ـ أن الواقعة بدأت يوم التاسع من سبتمبر، عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة، وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.

2 ـ أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من 15 شخصاً لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه، يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضية - استخبارية - لوجستية)، واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.

3 ـ قام نائب رئيس الاستخبارات السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض، فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.

4 ـ أن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي، واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول معادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطراً على أمن الوطن، وحث الفريق على إقناعه بالرجوع، وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة.

5 ـ أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، وتم ذلك بشكل فردي من دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه.

6 ـ أن قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة.

7 ـ أن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل.

8 ـ تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته.

9 ـ تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم خمسة أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.

10 ـ أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.

11 ـ أن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم خمسة أشخاص.

12 ـ تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد.

13 ـ تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.

14 ـ تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات، ومنها ساعته ونظارته، وتم التوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصان).

15 ـ تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد.

16 ـ أن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم أربعة أشخاص.

17 ـ تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة.

وبيّن أن السلطات منعت المستشار السابق الضالع في قضية خاشقجي من السفر وهو قيد التحقيق.

وصرح النائب العام أنه إلحاقاً للبيانين الصادرين بتاريخ 19 و25 أكتوبر بشأن قضية مقتل خاشقجي وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفاً، بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، «فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية».

وفي هذا الصدد، أشارت النيابة العامة إلى أنه سبق أن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كل التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها، ولاتزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.

ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بنتائج التحقيقات، التي أعلنت عنها النيابة العامة السعودية في قضية خاشقجي.

وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي «وإذ ثمّن بيان الوزارة الخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بهدف محاسبة المسؤولين المعنيين، فإن ذلك إنما يؤكد على أن السعودية تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة، التي تنم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة المنجزة».

وأكدت الوزارة أن ما توصلت إليه النيابة العامة في المملكة من نتائج في التحقيقات مع المتسببين في وفاة الصحافي خاشقجي، يفصح عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية، حرصاً على سلامة مواطنيها وعلى إطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي على الحقائق المتعلقة بالقضية.

وأضافت «وإذ تجدد الإمارات موقفها المتضامن مع السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات، فإنها تؤكد أيضاً على رفضها لأي استغلال سياسي للقضية، أو محاولات للتدويل، أو مساعٍ للمساس بأمن المملكة وسيادتها واستقرارها».

من جانبه، علق وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، على المؤتمر في تغريدة على موقع «تويتر»، قائلاً: «المؤتمر الصحافي لوكيل النيابة العامة السعودي، للإعلان عن نتائج التحقيق في مقتل المرحوم جمال خاشقجي، يمثل خطوة جادة تأتي تنفيذاً للإرادة السياسية بالتعامل القانوني الشفاف مع القضية، آن الأوان للانتهاء من تسييس القضية واستخدامها للنيل من سمعة المملكة واستقرارها».