الاحتلال يمنع آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم.. ويشن حملة اعتقالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إعادة الفحص الأمني لكل العمال الفلسطينيين في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء حال دون وصول آلاف العمال إلى عملهم.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإنه تقرر إعادة فحص جميع العمال الذين لديهم تصاريح، مشيرةً إلى أنه سيتم رفع إجراءات الأمن بشكل أكبر مما هي عليه، كما تم منع نحو 3300 عامل فلسطيني من دخول المنطقة الصناعية الاستيطانية «بركان»، غرب محافظة سلفيت، بعد إطلاق النار الذي جرى أول من أمس، وأسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة ثالث.

وعززت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على سلفيت شمال الضفة، وأجرت عمليات بحث واسعة عن الشخص الذي تزعم أنه نفذ عملية، ويدعى أشرف نعالوة، وقامت باعتقال شقيقته «فيروز»، كما أخذت قياسات منزل العائلة تمهيداً لهدمه.

وشنت قوات الاحتلال حملة تفتيش عن الشاب، تركزت في طولكرم، إذ تمت محاصرة قريته، وتفتيش العديد من المنازل واستجواب قاطنيها ميدانياً، كما شنت حملة مداهمات واعتقالات، فجر أمس، طالت 19 مواطناً فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية.

وتركزت الاعتقالات في طولكرم ورام الله، فيما اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال في نابلس، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفل حارس شمال سلفيت شمال الضفة.

وقالت مصادر محلية إن عشرات من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، وأغلقوا طرقاً ومداخل فرعية عدة، ومنعوا المواطنين من التنقل من أجل تأمين الحماية للمستوطنين، الذين اعتادوا اقتحام المقامات الإسلامية الموجودة فيها.

من جانبها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان لها، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتنفيذ سلسلة من العقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين، إثر عملية إطلاق النار أمس.

وأوضحت الهيئة أن إسرائيل منذ اللحظة الأولى لتنفيذ العملية بدأت بالتهديد والوعيد، متناسية الجرائم اليومية التي تُرتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصاً الإعدامات الميدانية التي أصبح جنود الاحتلال ينفذونها وفقاً لقراراتهم وتقديراتهم الشخصية.

واستنكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) استهداف اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والآثار المدمرة للخسائر البشرية والإصابات الجسدية على الأفراد والأسر.

وشددت الوكالة، في بيان لها، على ضرورة بذل الجهود لتوفير الحماية بشكل أكثر فعالية للمتعرضين لهذا الوضع المأساوي، مشيرة في هذا الصدد إلى استشهاد سبعة مواطنين فلسطينيين في أعمال العنف الأخيرة بغزة، من بينهم طفلان كان أحدهما طالباً في مدارس «الأونروا».

وبهذا يصل عدد طلاب «أونروا» الذين استشهدوا منذ 30 مارس الماضي، إلى 13 شهيداً، فيما أصيب الكثير من المسجلين في مدارس الوكالة الأممية، في التظاهرات.

ونوهت إلى أن 22 مركزاً صحياً تابعاً لـ«أونروا» في مختلف أنحاء قطاع غزة عالج خلال الفترة من 31 مارس إلى 30 سبتمبر الماضيين 4104 أشخاص ممن أصيبوا بجروح في الاحتجاجات، بينهم أكثر من 770 طفلاً، مؤكدة أن غالبية 86% من هذه الحالات كانت إصابات نارية، كثيراً ما تؤدي إلى أذى بدني خطر.

وأشارت «أونروا» إلى أن أعمال العنف الأخيرة تزيد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين عانوا من الاحتلال، محذرة من أن غزة تمر بفترة صعبة للغاية، ويستمر تدهور الظروف المعيشية فيها، وتتقلص الآمال لدى سكانها، البالغ عددهم مليونين، 70% منهم لاجئون.

«أونروا»: إصابة 770 طفلاً في احتجاجات غزة منذ مارس.