توغّل إسرائيلي شرق غزة.. وإطلاق نار على صيادين

جيش الاحتلال يهدم بيوتاً متنقلة في قرية الخان الأحمر

قوات الاحتلال خلال إزالتها البيوت المتحركة في منطقة الخان الأحمر. أ.ف.ب

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، قرية الوادي الأحمر التي شيدتها هيئة مقاومة الجدار ولجان المقاومة الشعبية، قبل يومين، في إطار الجهود لحماية تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس، الذي تنوي إسرائيل هدمه.

وقال نشطاء إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منطقة الخان، واقتحمت المنازل المتنقلة التي جرى بناؤها، ونقلتها من المنطقة على متن شاحنات.

وقال شهود من «رويترز» إن القوات الإسرائيلية وصلت إلى القرية قبل شروق الشمس، وبدأت في إزالة البيوت التي أُقيمت حديثاً، دون أن تمس القرية البدوية التي أثار مصيرها احتجاجات فلسطينية وقلقاً دولياً.

وقالت إدارة الاتصال العسكري الإسرائيلية على «تويتر» إنه تمت إزالة خمسة «مبانٍ مؤقتة منقولة تم استقدامها وتثبيتها بشكل غير قانوني» في المنطقة.

وأعلنت القوات الإسرائيلية قرية الخان الأحمر منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت وصول النشطاء والمتضامنين إلى القرية بعد إغلاق مداخلها كافة. وانتهت، أمس، فترة الأسبوع التي منحتها المحكمة الإسرائيلية العليا للسلطات من أجل هدم القرية البدوية.

ويعيش نحو 180 بدوياً في هذه المنطقة، ويرعون الماشية والأغنام، في أكواخ من الصفيح والخشب بالخان الأحمر.

وتقع قرية الخان الأحمر شرقي القدس على الطريق المؤدي إلى مدينة أريحا والبحر الميت قرب العديد من المستوطنات الإسرائيلية.

وفي رام الله طالبت السلطة الفلسطينية مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق جنائي في الجرائم المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال، بما فيها تلك الجرائم الناجمة عن منظومة الاستيطان، وأن تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها، تحديداً بشأن الخطر الوشيك الذي يواجه الخان الأحمر.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين على أن موضوع متابعة الخطر الذي يواجه المواطنين في الخان الأحمر قد تم وضعه أمام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عند تقديم دولة فلسطين للبلاغ الأول عام 2015، والذي تم ربطه بمنظومة الاستيطان التي تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية.

وأثارت خطة إسرائيل لهدم القرية وإعادة توطين سكانها، في موقع يبعد عنها قرابة 12 كيلومتراً، انتقادات من الفلسطينيين، وبعض البلدان الأوروبية، الذين يشيرون إلى تأثير ذلك على السكان وعلى فرص السلام.

وفي غزة، أفاد تقرير إخباري فلسطيني بأن آليتين عسكريتين إسرائيليتين توغلتا، صباح أمس، لمسافة محدودة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية أن جرافتين عسكريتين توغلتا عشرات الأمتار قرب معبر صوفا شرق رفح، وشرعتا بعملية تسوية وتجريف بأراضي المواطنين.

وفي غضون ذلك، أطلقت زوارق بحرية إسرائيلية النار صوب مراكب صيادين شرق رفح، دون الإعلان عن وقوع إصابات. في الأثناء، أعادت إسرائيل صباح أمس فتح معبر إيريز مع قطاع غزة المغلق منذ أسبوع بسبب مواجهات وقعت على مقربة، حسبما أعلنت السلطات الإسرائيلية.

وقامت إسرائيل في الخامس من سبتمبر بإغلاق معبر إيريز أو بيت حانون، الوحيد المخصص لانتقال الأفراد بين القطاع الفلسطيني وإسرائيل، إلى حين إصلاح الأضرار الناجمة عن المواجهات في اليوم السابق.

وجاء الإغلاق غداة تظاهر آلاف الفلسطينيين عند مشارف المعبر احتجاجاً على قرار الإدارة الأميركية وقف مساهمتها في ميزانية وكالة (الأونروا).

من جهة أخرى، طالبت فصائل فلسطينية، أمس، بالانسحاب من اتفاق أوسلو للسلام المرحلي مع إسرائيل، الذي جرى توقيعه قبل 25 عاماً برعاية أميركية.

وجاءت مطالبة الفصائل خلال مؤتمر وطني عقدته في المدينة تحت عنوان «الوحدة هدفنا والمقاومة خيارنا»، وذلك بمناسبة مرور ذكرى ربع قرن على توقيع اتفاق أوسلو.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، خلال المؤتمر، إن اتفاق أوسلو «مزق وحدة الشعب الفلسطيني جغرافياً وتاريخياً».

وأضاف الحية أن الشعب الفلسطيني بقواه الحية في الداخل والخارج يرفضون اتفاق أوسلو، ويطالبون السلطة الفلسطينية بإعلان انتهائه، والتحرر من كل التزاماته.

من جهته، قال القيادي في حركة الجهاد، محمد الهندي، إن «المفاوض الفلسطيني دفع الثمن كاملاً وحارب المقاومة إرضاءً لإسرائيل، على أمل أن يدخل مفاوضات سلام بعد توقيعه اتفاقية أوسلو».

واعتبر الهندي أن اتفاق أوسلو «شكل مقامرة غير محسوبة، وأدخل الشعب الفلسطيني في نفق مظلم يهدد بتدمير قضيته، ما يتطلب إلغاءه، وإعلان المرحلة الحالية مرحلة تحرر وطني».

وأجمع مسؤولون في فصائل فلسطينية أخرى وشخصيات، تحدثوا خلال المؤتمر، على المطالبة بالانسحاب من اتفاق أوسلو.

ويوافق 13 سبتمبر الذكرى الـ25 لتوقيع «اتفاق أوسلو» المعروف باسم «إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي»، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وذلك برعاية أميركية.

- السلطة الفلسطينية تطالب «الجنائية الدولية»  بالتحقيق في جرائم الاحتلال بالخان الأحمر.