الأمم المتحدة تفتح مدارسها في غزة رغم تقليص المساعدات الأميركية

أعادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس فتح المدارس التي تديرها في قطاع غزة بعد العطلة الصيفية، رغم تقليص الدعم المالي من الولايات المتحدة، فيما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الولايات المتحدة «وسيط منحاز وغير مؤهل» لرعاية عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وتفصيلاً، انطلق العام الدراسي الجديد في الأراضي الفلسطينية، بعدما عبرت الأمم المتحدة عن مخاوف من عدم التمكن من إعادة فتح المدارس، لكن «أونروا» حذرت من أنها قد تضطر لإغلاقها مجدداً في حال نقص التمويل.

وتوجه أمس، نحو 281 ألف تلميذ من أبناء اللاجئين وهم يرتدون زيهم المدرسي الموحد، إلى مدارسهم البالغ عددها نحو 274 مدرسة في القطاع، وفق ما قال الناطق باسم «أونروا» في غزة، عدنان أبوحسنة.

وقالت «أونروا» إنه سيتم إعادة فتح أكثر من 700 مدرسة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان وسورية والأردن في الأيام المقبلة.

واستقبلت مدارس «أونروا» التلاميذ رغم أن الخوف لايزال قائماً بأن تغلق الوكالة مدارسها حال عدم توفر التمويل اللازم لخدماتها.

من جهته، قال المتحدث باسم «أونروا»، كريس غانيس، إنه لايزال من الممكن أن تجبر الوكالة على إغلاق المدارس في غضون شهر إذا لم يتم الحصول على تمويل جديد.

وأوضح «في الوقت الحالي، ليس لدينا ما يكفي من المال لإبقاء المدارس مفتوحة بعد نهاية سبتمبر».

من جانبه، قال أبوحسنة أن الأونروا «فتحت المدارس رغم المخاطرة الكبيرة، لدينا عجز بـ217 مليون دولار وهذا غير مسبوق». وأكد أن الولايات المتحدة «اقتطعت 300 مليون دولار من الدعم المقرر سنوياً، وقدمت فقط 60 مليون دولار للأونروا وهذا أخطر ما تعرضت له الوكالة»، مضيفاً «بالتالي إن مستقبل 530 ألف تلميذ في الأراضي الفلسطينية ومناطق الشرق الأوسط على المحك في حال عدم توفير التمويل». والولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد لـ«أونروا».

لكنه أضاف «سنواصل تقديم الخدمات ولن نستسلم أمام هذا التهديد الوجودي، الأونروا استطاعت تخفيض العجز من 446 مليوناً إلى 217 مليوناً». وبين أنه «تم توقيع عقود مع 750 مدرساً في قطاع غزة وفق نظام العمل اليومي».

وتعمل مدارس «أونروا» في القطاع وفق نظام الفترتين الصباحية والمسائية، بسبب النقص الكبير في عدد المدارس.

ويقول أبوحسنة «نحتاج في قطاع غزة لبناء 270 مدرسة أخرى على الأقل».

ويشكل اللاجئون في قطاع غزة نحو 66% من عدد سكانه البالغ نحو مليوني نسمة، بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني لعام 2017.

من ناحية أخرى، اشتكى عباس، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البوسنة والهرسك، باكر علي عزت بيجوفيتش، عقب اجتماعهما في رام الله، من «التأثير المدمر للقرارات الأميركية حول القدس واللاجئين على المسيرة السلمية».

وأضاف أن ذلك «جعل الولايات المتحدة وسيطاً منحازاً، وغير مؤهل لرعاية المفاوضات»، مضيفاً «لذلك فإننا نذكر بضرورة الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي بأن تتراجع الولايات المتحدة عن قراراتها».

وجدد عباس التأكيد على دعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام «وصولاً لتطبيق حل الدولتين على حدود 1967، وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية».

وذكر عباس أنه أطلع بيجوفيتش على آخر المستجدات على الأراضي الفلسطينية «في ظل استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية ونشاطاته الاستيطانية التي تشكل عائقاً أمام تحقيق السلام وتخالف القوانين الدولية».

من جهته، دعم بيجوفيتش الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام يصل إلى حل عادل ودائم بناء على المرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

يأتي ذلك، في وقت قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية «متسبي كراميم» المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة تابعة لمحافظة رام الله بحجة إقامتها بـ«حسن نية» ما يُشكل سابقة على صعيد تشريع البؤر الاستيطانية.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس» عن القاضي الإسرائيلي أرنون درئيل، أن البؤرة الاستيطانية قد أقيمت «بحسن نية» من خلال تخصيص الأراضي الفلسطينية للمستوطنين من قبل الاحتلال، واعتبر أن ذلك يشكل مبرراً لحماية ما أسماه «حقوق المستوطنين».

يذكر أن هذه البؤرة الاستيطانية أقيمت عام 1999 على أراضٍ فلسطينية خاصة، حيث توجه أصحاب الأراضي إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد إقامتها فقررت العليا تحويل القضية إلى المحكمة المركزية في القدس.

وقال محامي المستوطنين إنهم استوطنوا في المكان بناء على تصريح من الجهات المعنية ذات الصلة من ضمنها وزارة الأمن الإسرائيلية وما يسمى بـ«الإدارة المدنية» الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتأتي هذه السابقة القضائية بعد استخدام المحكمة للمرة الأولى ما يطلق عليه «نظام السوق»، حيث قررت أن المسؤولية عن الحل وتعويض أصحاب الأرض الفلسطينيين في حال ثبوت الملكية تقع على السلطات الإسرائيلية.

المحكمة المركزية الإسرائيلية قررت عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية «متسبي كراميم» بمحافظة رام الله بحجة إقامتها بـ«حسن نية».