تحقيق أممي يطلب ملاحقة قائد الجيش البورمي قضائياً بتهمة «الإبادة الجماعية» - الإمارات اليوم

تحقيق أممي يطلب ملاحقة قائد الجيش البورمي قضائياً بتهمة «الإبادة الجماعية»

البعثة الأممية خلال نشر نتائج تقريرها عن الروهينغا. رويترز

دعا محققون من الأمم المتحدة، أمس، إلى فتح تحقيق دولي وملاحقة قائد الجيش البورمي وخمسة قادة عسكريين آخرين قضائياً بتهم تتضمن ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، فيما قالت شركة «فيس بوك» إنها ألغت حسابات العديد من المسؤولين العسكريين من على منصتها وحساباً على «إنستغرام».

وتفصيلاً، قالت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة: «يجب التحقيق بشأن كبار جنرالات الجيش البورمي، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، وملاحقتهم قضائياً بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية راخين، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان».

وفر نحو 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين الشمالية إلى بنغلاديش، بعدما أطلقت بورما حملة أمنية عنيفة في أغسطس العام الماضي ضد مجموعات متمردة ضمن الأقلية، وسط تقارير تحدثت عن وقوع عمليات حرق وقتل واغتصاب بأيدي الجنود الحكوميين وعصابات.

لكن البعثة الأممية أصرت في تقرير أمس على أن تكتيكات الجيش كانت «غير متكافئة بشكل كبير مع التهديدات الأمنية الفعلية».

وتوصلت البعثة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2017 في تقرير إلى أن «هناك معلومات كافية تبرر التحقيق بشأن وملاحقة كبار المسؤولين» في الجيش.

وأضاف التقرير أن «الجرائم التي وقعت في ولاية راخين والطريقة التي نفذت بها تشبه في طبيعتها وفداحتها ونطاقها تلك التي سمحت بالتأكد من وجود نية بالإبادة الجماعية».

وذكر المحققون اسم مين أونغ هلينغ وخمسة قادة عسكريين آخرين كبار، مشيرين إلى إمكانية مشاركة لائحة أطول من الأسماء مع «أي هيئة مؤهلة وذات مصداقية تسعى إلى المحاسبة بشكل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية».

وتطرق التقرير كذلك إلى زعيمة بورما المدنية، أونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي تعرضت لانتقادات واسعة جراء فشلها في الدفاع عن الأقلية المحرومة من الجنسية البورمية.

وأفاد التقرير بأنها «لم تستخدم منصبها الممنوح لها بحكم الأمر الواقع كرئيسة للحكومة ولا سلطتها الأخلاقية، لمنع أو وقف الأحداث الجارية» في بلادها.

ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى إقامة محكمة جنائية دولية خاصة لتولي القضية. وأوصى بحظر على الأسلحة وبعقوبات «فردية تستهدف الأشخاص الذين يبدو أنهم يتحملون المسؤولية أكثر من غيرهم».

في السياق نفسه، حظر موقع «فيس بوك» قائد الجيش وحذف صفحات أخرى مرتبطة بمؤسسة البلاد العسكرية، أمس، وقال في بيان: «سنحظر 20 فرداً ومنظمة بورمية من (فيس بوك)، بينهم كبير الجنرالات مين هونغ هلينغ، القائد الأعلى للقوات المسلحة» في بورما، مضيفاً أن القرار يهدف إلى منعهم من استخدام الموقع «لتأجيج التوترات العرقية والدينية بشكل إضافي».

طباعة