جلسة استثنائية لـ «الكنيست» حول قانون «الدولة القومية» الأسبوع المقبل

أعلن «الكنيست» الإسرائيلي، أمس، أنه سيعقد جلسة استثنائية حول قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» المثير للجدل في الثامن من أغسطس الجاري.

وكان 52 نائباً من المعارضة (من أصل 120 في المجلس) دعوا إلى عقد الجلسة، بعد أن أنهى البرلمان دورته الصيفية الخميس الماضي.

ويؤكد القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في 10 يوليو الماضي، أن إقامة «بلدات يهودية جزء من المصلحة الوطنية»، ويمنح اليهود الحق «الحصري» لتقرير المصير في إسرائيل.

كما يعتبر العبرية اللغة الرسمية الوحيدة لإسرائيل، بينما لن يكون للعربية أكثر من وضع «خاص» لم يحدد بعد.

وهذا القانون جزء من القوانين الأساسية التي هي بمثابة دستور في إسرائيل.

وستركز النقاشات خلال الجلسة الاستثنائية على «قانون الجنسية ومساسه بقيم المساواة والديمقراطية»، بحسب نواب المعارضة.

ويمكن أن تتم الدعوة إلى انعقاد «الكنيست» خارج دوراته المعتادة، إذا تقدم بالطلب ما لا يقل عن 25 نائباً، لكن الجلسة لا تتضمن تصويتاً.

واستبعد مقرر القانون والنائب من حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو، آفي ديختر، أمس، للإذاعة العسكرية أي تعديل في النص الذي ندد به النواب العرب، معتبرين أنه «عنصري» وكذلك زعماء الدروز.

وقال ديختر «لا أرى مبرراً لتعديل هذا القانون الأساسي من أجل أخذ الدروز في الاعتبار». وكان هذا النائب أيد التصويت على قانون عادي منفصل يحدد وضع هؤلاء.

وتقول وسائل الإعلام إن الرئيس رؤوفين ريفلين، الذي يتمتع بسلطات رمزية خصوصاً أكد، أول من أمس، خلال لقاء مع نواب عرب أنه يعتزم توقيع نص القانون بالعربية للتعبير عن معارضته، لكن متحدثة باسمه رفضت تأكيد ذلك.

وشدد ديختر من جهته على ضرورة أن يوقع الرئيس نص القانون بالعبرية اللغة الرسمية في البلاد. وأضاف أن ريفلين «حر بإضافة إشارة باللغة العربية إذا شاء».

وكان نتنياهو أعلن، الأحد الماضي، أن قوانين تم إقرارها سابقاً تضمن المساواة لغير اليهود.