القانون «10» يهدد ملايين السوريين بمصادرة أملاكهم

أقلق قانون جديد يسمح للحكومة السورية بإعادة تطوير المناطق التي دمرتها الحرب، اللاجئين والدول التي تستضيفهم إذ أثار مخاوف من خسارة سوريين لأملاكهم من العقارات في بلادهم مما يقلل من احتمالات عودتهم.
ويشير القانون إلى اعتزام الحكومة إعادة بناء مناطق في البلاد مني فيها مسلحو المعارضة بالهزيمة بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب التي أودت بحياة نحو نصف مليون شخص. يأتي ذلك على الرغم من بقاء مساحات كبيرة من البلاد خارج سيطرة الحكومة.

 

ودخل القانون 10 حيز التنفيذ أبريل الماضي فيما كان الجيش على وشك سحق آخر جيب للمعارضة المسلحة قرب دمشق مما يحكم قبضة رئيس النظام بشار الأسد على كل غرب سورية تقريبا.
ويسمح القانون بتقديم ما يثبت ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء وللمطالبة بتعويضات. لكن جماعات إغاثة تقول إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني إن قلة سيتمكنون من فعل ذلك في الفترة الزمنية المتاحة. ولم يطبق القانون بعد.

 

وتقول جماعات الإغاثة إن من اضطروا إلى الفرار من منازلهم، وهم أكثر من نصف السكان قبل الحرب، سيواجهون صعوبات جمة في تقديم مثل تلك المطالبات.
ويواجه الكثير من اللاجئين حاليا خيارا صعبا بين العودة لبلادهم، رغم اعتقادهم أن الوضع فيها غير آمن، للمطالبة بحقوق الملكية في عقاراتهم شخصيا والمخاطرة بخسارتها وخسارة دافع كبير للعودة لسورية في المستقبل.

 

وقالت مذكرة وزعت على دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع رفيع المستوى عقد مؤخرا «إذا طبق (القانون) في مناطق كانت المعارضة قد سيطرت عليها من قبل وشرد منها السكان أو في منطقة تعرضت فيها سجلات الأراضي للتدمير سيمنع عمليا عودة اللاجئين».

 

وهذا الأسبوع قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي تستضيف بلاده أكثر من مليون لاجئ سوري، إن القانون يقول لآلاف الأسر السورية أن تبقى في لبنان من خلال تهديدهم بمصادرة العقارات.

 

ويقول رئيس النظام السوري بشار الأسد إن القانون أسيء تفسيره لتأجيج الرأي العام الغربي ضد حكومته.

 

ويتهم معارضون الأسد بالسعي لإحداث تغيير سكاني من خلال دفع مسلحي المعارضة وأسرهم لمغادرة مدن سورية ويقولون إن القانون يصادر أملاكا ومنازل تعود للنازحين واللاجئين.

 

وتقول منظمة العفو الدولية إن القانون يحرم الآلاف فعليا من منازلهم وأراضيهم.

 

ويشكل الإطار الزمني للقانون مبعث قلق رئيسيا آخر.

 

فبمجرد أن تعلن سلطة محلية خطة لإعادة التطوير- وهو ما لم يحدث حتى الآن- فسوف يكون أمام الناس 30 يوما لتقديم ادعاءات الملكية، حتى يكون لهم الحق في الحصول على التعويض.

 

لكن بعد سنوات من الحرب التي دمرت فيها مبان حكومية بما تضمه من ملفات، وفقد فيها الناس بطاقات هويتهم أو وثائق ملكية الأراضي لدى فرارهم، فقد يحتاج الأمر شهورا لإثبات هوية شخص ما ناهيك عن إثبات ما يمتلكه هذا الشخص.