السيسي يفتح معبر رفح طيـــــــلة شهــــــر رمضان للتخفيف عن الفلســــطينيين

أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، فتح معبر رفح البري استثنائياً، طوال شهر رمضان بين مصر وقطاع غزة، للتخفيف عن الفلسطينيين، حيث سقط نحو 62 شهيداً و3000 جريح على الحدود مع إسرائيل الأسبوع الماضي، فيما قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، إنشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، والتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية.

وفي التفاصيل، قال السيسي على صفحته على موقع «فيس بوك»، الليلة قبل الماضية: «أصدرت توجيهاتي للأجهزة المعنية، باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك، ضماناً لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة».

ووصف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إعلان مصر عن فتح معبر رفح طوال شهر رمضان، بأنه «خطوة مهمة ومشجعة من جانب مصر، وآمل أن يسمح الوضع الأمني بحركة أكثر انتظاماً».

وأضاف ملادينوف «لن يسهم فتح معبر رفح في الحد من تصاعد الأجواء المتفجرة في القطاع فحسب، بل سيساعد أيضاً في تخفيف العبء الإنساني على الفلسطينيين في غزة».

وستسمح السلطات المصرية، بعد «تنسيق أمني» مع المسؤولين الفلسطينيين في القطاع، بعبور الطلاب الذين يدرسون في الخارج والمرضى وكبار السن وأهالي القطاع الذين لديهم أقارب في مصر، بحسب مسؤولين في المعبر.

وقال مصدر أمني، بمعبر رفح البري، إن المعبر شهد عبور 618 مسافراً فلسطينياً في كلا الاتجاهين، منذ أول من أمس وحتى فجر أمس.

وأضاف المصدر أن السلطات المصرية سمحت بإدخال 57 شاحنة سلع متنوعة، بينها 37 شاحنة تحمل 19 ألف طن اسمنت، وست شاحنات سولار تحمل 335 ألفاً و500 لتر سولار، وأربعة مولدات كهربائية، وثلاث شاحنات مواد غذائية وزيت طعام تحمل 48 طناً، وخمس شاحنات حديد تحمل 300 طن من الحديد، وأربع شاحنات تابعة للهلال الأحمر المصري، تحمل خمسة أطنان أدوية و49 طناً من المواد الغذائية.

وتابع المصدر أن السلطات المصرية واصلت، أمس، فتح معبر رفح البري حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أعلن رئيس حركة «حماس»، إسماعيل هنية، أمس، مواصلة الاحتجاجات قرب الحدود مع إسرائيل، إلى حين رفع كلي للحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، مبيناً أنه سيشارك المحتجين بتناول الإفطار، قرب الحدود شرق غزة.

وأضاف هنية، في خطبة الجمعة بالمسجد العمري الكبير، وسط مدينة غزة «المسيرات لن تتوقف إلا برفع الحصار كلياً عن قطاع غزة، لم نعد نركن للحلول الجزئية».

وفي خطاب ألقاه أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن أعمال العنف التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 شخص بغزة في غضون ستة أسابيع، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، من أن «القتل الناجم عن الاستخدام غير الشرعي للقوة من قبل قوة محتلة، قد يشكل كذلك أعمال قتل متعمد، ما يعد انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة».

ويشكل عادة خرق اتفاقيات جنيف، التي تم تبنيها عام 1949، بعد الحرب العالمية الثانية «جرائم الحرب»، لكن زيد لم يستخدم هذا المصطلح بشكل واضح.

وأشار إلى أنه فيما قتل 60 فلسطينياً، وأصيب الآلاف في يوم واحد من الاحتجاجات الإثنين الماضي «على الجانب الإسرائيلي، تحدثت تقارير عن إصابة جندي واحد بجروح طفيفة، بسبب حجر».

وقال للمجلس إن «التباين الكبير في عدد الضحايا، من الجانبين، يشير إلى أن الرد (الإسرائيلي) لم يكن متكافئاً إطلاقاً». وأضاف: «لم تجعل أحداث الأسبوع الفائت المروعة أحداً أكثر أمناً». وأفاد المفوض السامي بأن العديد من الفلسطينيين، الذين أصيبوا وقتلوا «كانوا لا يحملون سلاحاً، أطلقت النار عليهم من الخلف وفي الصدر والرأس والأطراف، باستخدام الذخيرة الحية»، مشيراً إلى أن هناك «أدلة قليلة على وجود أي محاولة (إسرائيلية)، لتقليل أعداد الضحايا».

وأضاف «رغم أن بعض المتظاهرين ألقوا قنابل مولوتوف، واستخدموا المقاليع لرشق الحجارة، وأطلقوا طائرات ورقية مشتعلة إلى إسرائيل، وحاولوا استخدام أدوات لقطع أسلاك سياجين حدوديين بين غزة وإسرائيل، لا يبدو أن هذه الأفعال وحدها تشكل تهديداً وشيكاً للحياة أو قد تتسبب بإصابة مميتة، وهو ما كان من الممكن أن يبرر استخدام القوة القاتلة».

من جانبها، عرضت الكويت مشروع قرار في الأمم المتحدة، يدعو إلى بعثة حماية دولية في غزة، حيث يطلب مشروع القرار «اتخاذ إجراءات، لضمان أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة مع إرسال بعثة للحماية الدولية».

وفي نهاية الجلسة، قرر مجلس حقوق الإنسان بموافقة 29 صوتاً مقابل صوتين معارضين، إرسال لجنة مستقلة إلى غزة «للتحقيق في كل المزاعم الخاصة بالانتهاكات، وخروقات القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي» التي وقعت خلال الاحتجاجات في قطاع غزة. ويعتزم المجلس إرسال «لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، التي وقعت خلال الاحتجاجات الجماهيرية، التي بدأت في 30 مارس الماضي.

وصوتت الولايات المتحدة وأستراليا ضد هذه الخطوة. وكانت ألمانيا والعديد من الدول الغربية الأخرى من بين الدول الـ14 الأعضاء في الأمم المتحدة، التي امتنعت عن التصويت.

وقالت ألمانيا وأستراليا والمجر إنها لم تستطع تأييد القرار، لأنه لم يتناول بشكل كافٍ دور السلطة الفلسطينية، و«أطراف فاعلة غير حكومية»، في إشارة إلى حماس.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن «إسرائيل ترفض تماماً قرار مجلس حقوق الإنسان، الذي يؤكد مرة أخرى أنه منظمة ذات أغلبية معادية لإسرائيل بشكل تلقائي، ويسيطر عليها النفاق والسخافة».

ورأى ممثل الولايات المتحدة في المجلس، ثيودور إليغرا، أن الجلسة الأممية «منحازة بشكل صارخ، وتتجاهل المذنب الحقيقي المسؤول عن اندلاع أعمال العنف التي وقعت أخيراً، وهي منظمة حماس الإرهابية».

يأتي ذلك في وقت أدى فيه عشرات الآلاف من المسلمين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم الإجراءات والتشديدات التي اتخذتها سلطات الاحتلال، على الحواجز المقامة على مداخل مدينة القدس، وفي شوارعها.

وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب، إن 120 ألف مصلٍّ، تمكنوا من الوصول إلى الأقصى، وأداء صلاة الجمعة فيه، وأضاف: «أعداد المصلين لم تكن كالمعتاد، بسبب العراقيل والقيود التي فرضت على المسلمين، والتي حالت دون وصولهم إلى الأقصى».