«الخارجية الأميركية» تنتقد انتهاكات قطر لحقوق العمال

انتقدت وزارة الخارجية الأميركية انتهاكات قطر لحقوق العمال في منشآت كأس العالم 2020، وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، أن انتهاكات الدوحة لحقوق العمال الأجانب تمثلت في العمل القسري في ظروف غير آمنة، والاستقطاع من الأجور والأوضاع المعيشية الرديئة.

ودعا التقرير الأميركي الحكومة القطرية لاحترام القانون الذي يجرّم أشكال العمالة القسرية كافة.

وحثّ قطر على ضرورة رفع القيود المفروضة على حرية حركة العمال المهاجرين في الخارج.

من جهة أخرى، كشف فريق اليمن الدولي للسلام، وهو فريق قانوني يضم محامين من دول عربية عدة، عن دعم مالي تقدمه قطر لميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.

ووفقاً لوثيقة صادرة من رئاسة هيئة الأركان التابعة للميليشيات الحوثية بصنعاء إلى الدائرة المالية بوزارة الدفاع، تطلب فيها صرف إكرامية قدرها 30 ألف ريال لجميع القوى المرابطة في جبهات القتال، من المنحة المالية القطرية المقدمة لوزارة الدفاع، على أن يتم الصرف بصورة عاجلة.

وأوضح الفريق أن الدعم القطري تجاوز تقديم الدعاية الإعلامية عبر قناة الجزيرة، إلى مرحلة التمويل المالي والعسكري للميليشيات التي وصلت جرائمها وانتهاكاتها إلى مستوى خطير.

وشدد فريق اليمن الدولي للسلام على ضرورة العمل الجاد لوقف التمويل والدعم اللذين تتلقاهما الميليشيات، كونهما يمثلان مقدمة لإنهاء سيطرتها واستعادة الدولة.

وتؤكد الوثيقة التي نشرها الفريق، والمؤرخة في 23 يناير 2018، أن قطر قدمت منحة مالية ضخمة لما يسمى وزارة الدفاع التابعة لميليشيات الحوثي، للإنفاق على جبهات القتال في مواجهة الجيش الوطني، ولا تتوافر أي تفاصيل عن حجم التمويل القطري للميليشيات الإرهابية.

وطالب الفريق مجلس الأمن الدولي بضرورة فرض عقوبات أممية على قطر باعتبارها خالفت قراره الذي يحمل رقم 2216، عبر دعمها الدائم لجماعات إرهابية محظورة دولياً.

وحذر الفريق، أواخر مارس الماضي، من إصرار الميليشيات الحوثية على تحويل الحرب إلى وكالة لتجار الحروب، عبر توزيع الأدوار بين قياداتها ومجموعة من التجار المحليين.

ودعا إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراقبة العمليات التجارية التي تخدم الميليشيات، سواء عبر الصفقات التجارية التي تقدمها إيران بأسماء وهمية لبعض قيادات الانقلابيين وأقاربهم، كشحنات النفط المجانية وعمليات تهريب السلاح التي تتم عبر البر والبحر والجو للأسلحة الإيرانية، والخبراء والمدربين الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين الذين يدخلون الأراضي اليمنية بطرق التهريب.

وأكد الفريق أن الدعم الداخلي الذي تتلقاه ميليشيات الحوثي يجب أن يكون محل اهتمام لجنة العقوبات الأممية وفريق الخبراء التابع لها، خصوصاً أنهم وثقوا العديد من حالات الدعم الداخلي المخالفة للقرارين الأمميين 2140 و2216.

ونوّه إلى ما تقوم به مجموعة شركات الحاج علي محمد الحباري، الذي يقدم نجله التاجر يحيى علي الحباري الدعم الكامل للميليشيات جهاراً نهاراً، ويحرك قوافل السلاح والغذاء والدعم المالي لمقاتليها وبعض قياداتها، في ظل وجود عقوبات أممية على البعض منهم، وفي مقدمتهم زعيم التمرد عبدالملك الحوثي، وعبدالخالق الحوثي وأبوعلي الحاكم.

من جهة ثانية، أعلن وزير الشباب والرياضة الإيراني، مسعود سلطانى فر، قبل يومين، عن موافقة بلاده على استغلال قطر لجزيرة كيش في بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، المزمع أن تستضيفها قطر.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن قطر بإمكانها استغلال المنشآت الرياضية الموجودة بجزيرة كيش خلال مونديال 2022، لافتاً إلى أن طهران مستعدة لتقديم جميع أشكال المساعدة والدعم لهذا الحدث الرياضي الذي يجذب أنظار الملايين.

وتسعى إيران من وراء ذلك إلى استغلال فرصة كأس العالم لتسويق جزيرة كيش، خصوصاً أنها تخطط لأن تجعلها منطقة تجارة عالمية حرة، يعمل فيها المستثمرون الأجانب بلا ضرائب أو مخاوف أمنية، ولا يلتزمون بالقوانين التقليدية.