قطر تشدّد قبضتها على البورصة لوقف نزيف الخسائر

تستعد هيئة قطر للأسواق المالية لإطلاق قواعد جديدة، لتشديد قبضتها على عمل المحللين الفنيين والماليين ومديري الاستثمارات في الأوراق المالية المدرجة بالسوق.

وخسر مؤشر بورصة قطر 1209.52 نقاط خلال تسعة أشهر من المقاطعة العربية لقطر، كما واصل رأسمالها السوقي النزيف، ليفقد 36 مليار ريال قطري.

وتعد أزمة نقص السيولة السمة البارزة للعديد من القطاعات في بورصة قطر، خصوصاً قطاع الخدمات المالية والبنوك، المطالبة بتعزيز ملاءتها المالية تجنباً لأي مخاطر أو تسهيلات محتملة، لمواصلة نشاطها.

وبحسب وسائل إعلام قطرية «يأتي ذلك للقضاء على العشوائية، وضمان عدم التلاعب، حيث سيكون لزاماً على المحللين الحصول على ترخيص من الهيئة، والتقيد بعدد من الضوابط تم وضعها».

والقواعد الجديدة المزمع إطلاقها قريباً ستنطبق على المحللين الفنيين والماليين الذين يقومون بتحليل فني أو مالي للأوراق المالية المدرجة في السوق القطرية، أو للأوراق المالية غير المدرجة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوراق المالية المدرجة وتؤثر في أسعارها، بغرض نشرها أو توزيعها على مستثمرين في السوق.

وتخارجت استثمارات أجنبية من بورصة قطر خلال شهور المقاطعة، بحثاً عن ملاذات أكثر أماناً في دول مجاورة، خصوصاً مع استمرار أمد المقاطعة.

وحظرت القواعد الجديدة على جميع المحللين والخبراء ومديري الاستثمار غير المرخصين من قبل الهيئة والمسجلين بسجلاتها، نشر توصيات أو آراء أو تعليقات أو استشارات أو تحليلات، تتعلق بالأوراق المالية المدرجة بالسوق القطرية في وسائل النشر الوطنية الإلكترونية أو الورقية أو المرئية.

وطالب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، راشد بن علي المنصوري، الشركات المدرجة في بورصة قطر بزيادة حصة الأجانب لديها في خطوة لتعويض نقص السيولة.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، طالبت، أول من أمس، قطر بالتوقف فوراً عن دعم وتمويل الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم.

وقال مكتب المنظمة بفيينا، في بيان، إن المنظمة مستمرة في توثيق وتدويل المعلومات عن انتهاكات قطر وتمويلها للإرهاب لدى الآليات الدولية، باعتبارهما خطوة مهمة في سبيل حفظ الحقوق ودراسة سبل الإسراع في رفع الغبن والتعويض لضحايا الإرهاب الممول من قطر.

وأضاف البيان أنه كان من الأولوية قبل أن يقوم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، علي بن صميخ المري، بدلاً من توسل المنظمات والشخصيات بالغرب وغيرها، منذ بدء مقاطعة الدول العربية لقطر، أن يطلب من دولته وحكومته أن تجلسا مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وتوافقا على شروطها العادلة.

ولفت البيان إلى أن «هروب المري ولجنته من أسباب مقاطعة الدول الأربع لقطر، هو هروب من الحقيقة وتنفيذ دولته للشروط العادلة التي تحمي الشعوب والدول والمنطقة، وحتى قطر وشعبها، من شرور الإرهاب وتمويل جماعات إرهابية، وبث الكراهية والتمزق والصراعات والفتن من إعلام تقف وراءه قطر وتموله، مثل الجزيرة وغيرها، حيث إن على قطر أن تتوقف عن إيواء وتمويل الإرهابيين فوراً».

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنها مستمرة كذلك في التعاون والتواصل مع مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية في كل ما من شأنه أن يحفز كرامة الإنسان، ووضع المجلس وغيره على حقيقة تأثير تمويل دولة قطر للإرهاب العالمي، وتأثير ذلك في الاستقرار والأمن والسلام وحياة الناس.

من جهة أخرى، نشر رئيس تحرير «بوابة العين الإخبارية»، الدكتور علي النعيمي، قائمة تحوي 40 منصة إخبارية، محذراً من التعامل معها كونها منصات هدم قطرية تعمل تحت الإشراف المباشر للمخابرات القطرية، وتهدف إلى زرع الفتنة والشقاق في المنطقة العربية عموماً ودول الخليج خصوصاً.