ترحيب إسرائيلي بتعيين «الصديق القوي» بولتون

فلسطين ترفض اشتراط الكونغرس الأميركي وقف «مخصصات الأسرى والشهداء» للحصول على المساعدات

متظاهر فلسطيني يعيد عبوة غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات الاحتلال خلال اشتباكات في الخليل. رويترز

رفضت الحكومة الفلسطينية، أمس، اشتراطات الكونغرس الأميركي، بوقف مخصصات القتلى والأسرى الفلسطينيين، مقابل استمرار دفع المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، وفي وقت بات الفلسطينيون يخشون الأسوأ، مع تعيين جون بولتون، مستشاراً للأمن القومي الأميركي، رحب وزراء إسرائيليون بتعيين «صديقهم القوي».

بولتون معروف بتصريحاته المعادية

«لحل الدولتين»، الذي اعتبره «ميتاً»، ويعرف

عنه تأييده ضم الضفة الغربية إلى الأردن،

وقطاع غزة إلى مصر.

وفي التفاصيل، قال بيان للناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إنه «كان على الكونغرس الأميركي المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، والاشتراط على إسرائيل بوقف المساعدات عنها إذا استمرت في احتلالها واستيطانها».

وأضاف البيان أن «الشهداء والأسرى بالنسبة للشعب الفلسطيني وقضيته، هم رموز مقدسة للحرية والنضال والكفاح والانحياز إلى الكرامة الإنسانية ورفض الخنوع والذل، وتلك الصفات هي صفات إنسانية نبيلة، وهي حق مكفول لأبناء البشرية كافة، ولا تباع ولا تشترى».

وصادق الكونغرس الأميركي على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت السلطة بدفع مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، وتم تحويله إلى البيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي.

يأتي ذلك في وقت توقعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن يؤدي تعيين جون بولتون، مستشارا للأمن القومي الأميركي، إلى تشدد متزايد للموقف الأميركي والإسرائيلي، وخلق «واقع مدمر» على الفلسطينيين والمنطقة.

وقالت عشراوي «هذا الرجل لديه تاريخ طويل في معاداة فلسطين، منذ أن كان في الأمم المتحدة، حيث كان يدافع عن الحصانة الإسرائيلية». وأضافت أنه «بتعيينه باتت الأمور الآن واضحة واكتملت الدائرة، بأن الإدارة الأميركية انضمت إلى الصهاينة المتطرفين، وإلى المسيحيين الأصوليين، والبيض العنصريين».

وبولتون معروف بتصريحاته المعادية «لحل الدولتين»، الذي اعتبره «ميتاً»، في حين تعده أغلب دول الأسرة الدولية أساساً لتحقيق السلام وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، ويعرف عنه تأييده لضم الضفة الغربية إلى الأردن، وقطاع غزة إلى مصر.

وقالت عشراوي هذا «التعيين يعطي بُعداً جديداً للتطرف الأميركي في السياسات الخارجية، والتي تؤدي إلى الإضرار بالمصالح الأميركية، وإخضاعها لمصلحة إسرائيل».

وأوضحت إن «كل هذه التطورات في الإدارة الأميركية تصب في مصلحة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الذي يقوده (بنيامين) نتنياهو» رئيس وزراء إسرائيل.

في المقابل، رحب وزراء إسرائيليون، أمس، بتعيين بولتون، واصفين إياه بأنه صديق مؤيد لإسرائيل.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية اليمينية المتشددة، أيليت شاكيد، وهي من حزب البيت اليهودي، في بيان «يواصل الرئيس الأميركي ترامب تعيين أصدقاء حقيقيين لإسرائيل في مناصب عليا، بولتون أحد البارزين منهم، ويتمتع بخبرة واسعة، ولديه تفكير أصيل استثنائي». وأضافت «هذا تعيين ممتاز. لقد اتضح أن إدارة ترامب هي الأكثر ودية لإسرائيل على الإطلاق».

أما وزير التعليم رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، فوصف على حسابه على «تويتر» هذا التعيين بأنه «عظيم»، وقال «إن بولتون خبير أمني استثنائي، ودبلوماسي متمرس، وصديق قوي لإسرائيل».

وقال وزير البيئة، زئيف ألكين، وهو من حزب الليكود الحاكم، لإحدى محطات التلفزة الإسرائيلية، «هو بلاشك صديق مقرب لإسرائيل منذ سنوات عديدة، بما فيها سنوات عمله في منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. ليس لدي أي شك في أننا سنكون مرتاحين للعمل معه».

في سياق آخر، حثت بريطانيا إسرائيل، أمس، على تحسين معاملة الأطفال الفلسطينيين الذين يحتجزهم الجيش، وقالت إن على إسرائيل أن تبذل مزيداً من الجهد، لضمان سلامة من هم تحت رعايتها. وأصدرت الخارجية البريطانية بياناً في أعقاب الحكم على المراهقة الفلسطينية عهد التميمي، التي اعتقلت بعد أن ركلت جندياً إسرائيلياً، وصفعته في ديسمبر الماضي.

وقالت محامية التميمي، التي كان عمرها 16 عاماً عند الواقعة، إنها قبلت اتفاقاً قضائياً هذا الأسبوع، سيتم بموجبه الحكم عليها بالسجن ثمانية أشهر.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، أليستر بيرت، في البيان «إدانة عهد التميمي، وإصدار حكم عليها، دليل على كيف أفسد الصراع (الإسرائيلي الفلسطيني) حياة جيل جديد يفترض أن ينشأ معاً في سلام، لكنه لايزال يعاني الانقسام».

وأضاف «تظل معاملة الأطفال الفلسطينيين الذين يحتجزهم الجيش الإسرائيلي من أولويات حقوق الإنسان في نظر المملكة المتحدة. سنواصل مطالبة إسرائيل بتحسين ممارساتها حتى تتماشى مع القانون والالتزامات الدولية».

تويتر