«الإرهاب.. حقائق وشواهد» يكشف انتهاكات النظام القطري لحقــوق الإنسان

كشفت الحلقة الـ11 من البرنامج الأسبوعي «الإرهاب.. حقائق وشواهد»، الذي تبثه قناة الشارقة الفضائية، التابعة لمؤسسة الشارقة، مساء كل خميس، خفايا إسقاط النظام القطري الجنسية عن قبيلة آل مرّة، وتبعات الحرمان الديموغرافي الذي تعرّضت له إحدى أكبر القبائل في قطر، والتي تشكّل 50٪ من تعدادها السكّاني، في إجراء وصفه مراقبون بأنه غير مسؤول، ينضم إلى سلسلة من التصرفات غير القانونية، التي تشير بوضوح إلى رؤية ضبابية وقراءة مغايرة لواقع سياسيّ يتداعى.

واستضافت الحلقة التي قدّمها الإعلامي إبراهيم المدفع، من الاستوديو، رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد سالم الكعبي، وعبر الأقمار الاصطناعية من سويسرا، المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان سرحان الطاهر سعدي، ومن السعودية، جابر الكحلة المري، أحد أفراد عشيرة الغفران من قبيلة آل مرة.

وتضمن البرنامج في بدايته تقريراً مصوّراً قدّمه الإعلامي محمد سليمان، تطرق فيه إلى تاريخ عشيرة الغفران (من أحد فخوذ قبيلة آل مرّة)، ونكبتهم الشهيرة والمعروفة بـ«نكبة الغفران»، التي أسفرت عن تشريد 6000 مواطن ينتمون إلى تلك العشيرة، وإسقاط الجنسية عنهم.

واستعرض جابر المري تاريخ عشيرة الغفران وآل مرّة، قائلاً: «يرجع نسب الغفران إلى قبيلة آل مرة التي تسكن الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وتشكل القبيلة ما نسبته 40 إلى 50% من سكان قطر، وخلال عام 1996 واجهت العشيرة قرارات تعسفية استمرت حتى الآن، ولم أسمع من حكومة قطر الأسباب المقنعة التي أدت إلى إسقاط الجنسية عني، حيث تعمدت الدوحة الترويج والتبرير للأمر على أنه جاء بأسباب واهية، مثل ازدواجية الجنسية أو التورط بالانقلاب».

وأردف: «لا أمتلك أي جنسية أخرى، وفي ما يتعلّق بالشقّ الثاني من الاتهام، بعد أشهر من انتهاء أزمة الانقلاب العسكري، الذي كنت أحد المشاركين بالقوات التي أفشلته عام 1996، سألوني: هل أنتمي إلى عشيرة الغفران؟ وعندما أخبرتهم أنني ابنها، تم إيقافي عن العمل حتى إشعار آخر، وبعد ستة أشهر جاءني أمر بإسقاط الجنسية، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن لم تسترجع جنسيتي، ولم أرَ والدتي وأخوتي منذ 21 عاماً».

وأكد أن ما حصل ليس تعامل حكومة مع مواطنيها، بل تعامل تنظيم ضد مواطنين، وحتى لو كان الشخص خائناً أو جاسوساً تتم إحالته إلى القضاء، وله كل الحق في أن يدافع عن نفسه، لكني وأفراد عشيرتي لم نحصل على هذا الحق، وبين ليلة وضحاها تم تهجيرنا جميعاً. مشيراً إلى أن «الجزيرة» تستّرت على كثير من الحقائق، إذ إن هناك أشخاصاً من آل ثاني معتقلون منذ أعوام لرفضهم التنازل عن أراضيهم.

من جهته، أكّد سرحان الطاهر سعدي، أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أخذت على عاتقها متابعة قضية آل مرّة، وإيصال رسالتها وشكواها إلى الأمم المتحدة، قائلاً: «الذي وقع على قبيلة آل مرة إجراء تعسّفي من قبل النظام القطري، الذي تعامل بأسلوب تجاوز الأعراف والمواثيق الدولية، ولدينا ملف كبير ودقيق يدين النظام القطري جراء ما اقترفه تجاه القبيلة، وقمنا بالاتصال مباشرة بالمسؤولين الأمميين، وقدمنا لهم عريضة رسمية باسم الفيدرالية والمنظمات الحقوقية المنضوية تحت لوائها، وسندافع عن هذه القضية حتى لو تطلب الأمر الذهاب إلى المحكمة الدولية».

وأضاف سعدي: «النظام القطري يمتلك سلاح إسقاط الجنسية كمسوّغ لإسكات المعارضة، وهذه المسألة لا تخص قبيلة آل مرة فقط، بل العديد من المواطنين القطريين الذين تجرؤوا على الخروج على الخط السياسي للنظام، فهم معرضون أيضاً لسحب الجنسية أو حتى التهجير القسري، ولا يمكن لدولة تحترم نفسها أن تقوم بهذا الفعل، أن تعتقل معارضيها، وتكيل لهم اتهامات واهية، مثل ازدواجية الجنسية، لأن هناك أشخاصاً من العائلة الحاكمة في قطر لديهم الجنسية مزدوجة، وهذا ليس مبرراً».

وفي ما يتعلق بأوضاع العمال والانتهاكات التي يقوم بها النظام القطري، قال سعدي: «بناء على تقرير حقوقي صدر عن منظمة العفو الدولية، تحت عنوان «الوجه القبيح للرياضة الجميلة» يعاني العمال في قطر استغلالاً لا إنسانيّاً، وتهديداً مستمراً في حال الشكوى كون العمالة الوافدة، تدرك تماماً ردّة الفعل للنظام القطري تجاه أي فعل اعتراضي، وهذا يشير إلى إهمال وتقصير صريح من قبل الجهات الرسمية التي فرضت على العمال أن يعملوا في بيئة غير مناسبة».

وتابع: «لا يوجد مثيل لدولة قطر في انتهاك الحقوق العمالية، خصوصاً عمّال المنشآت التي تتحضر لاستضافة كأس العالم، الذين يعيشون في أوضاع مزرية لا ترقى إلي أدنى مقومات العمل الشريف، إذ تم منع كل العطلات عنهم، ويسكنون في غرف مكتظة تضم 20 إلى 30 شخصاً، ولا يحصلون على تأمينات صحية، وإذا ما بقي الوضع على حاله فسيتجاوز عدد حالات الوفاة بينهم أكثر من 7000 ضحية بحدود عام 2022». بدوره أشار محمد سالم الكعبي، إلى أن مفهوم إسقاط الجنسية يختلف عن سحبها، فالأول يدلل على أن حامل الجنسية هو المواطن الأصلي للبلاد، خلاف السحب الذي يمكن له أن ينطبق على المجنّسين والممنوحين للجنسية، وليس شرطاً أن يكونوا سكّاناً أصليين للبلاد.

وفي ما يتعلّق بما تعرّض له آل مرّة، قال الكعبي: «ما حصل تعسف كبير من قبل النظام القطري، والجنسية تعتبر وفق مبادئ حقوق الإنسان وثائق تكميلية تستخدم للاستفادة من مجالات الخدمات العامة مثل التوظيف، والصحة، والتعليم، والانتخاب، كما أنها تعتبر حقّاً مكتسباً للمواطن على دولته، لتوفير حقّ الرعاية والاهتمام، ولا يمكن التعامل معها بهذا الاستخفاف على الإطلاق».

وأضاف: «استخدم الإعلام القطري كلمة سحب الجنسية كثيراً، ونجح في تصدير معلومة أن قبيلة آل مرة هي قبيلة مجنّسة، وليست قبيلة أصيلة تنتمي للدولة القطرية، إذ إنه يعتقد أن أصولها تعود للسعودية، والمسألة تشير في حقيقتها إلى تخبّط في واقع السياسة القطرية الممنهجة والعنصرية، فماذا يوصف هذا الفعل بعد أن قام النظام بإسقاط الجنسية عن أكثر من 6000 شخص وتشريدهم، وبالنسبة لنا كحقوقيين مسألة إسقاط الجنسية بشكلها القانوني يترتب عليها إما الخيانة العظمى، أو حمل السلاح في وجه الدولة، وغير ذلك هو تصرف جائر وغير مقبول». ويكشف البرنامج، الذي يبث على مدار 50 دقيقة، ويعرض في تمام الساعة الـ10 من مساء كل خميس على شاشة قناة الشارقة، عن ملّفات مشبوهة، وحقائق وشواهد تُعرض للمرة الأولى، حول الآليات التي تتبعها الدول الداعمة للإرهاب، لإيصال الدعم للمنظمات الإرهابية والمتطرّفين حول العالم، التي يتمكّنون من خلالها من شنّ عمليات إرهابية تكون حصيلتها قتل الأبرياء وترويع الآمنين.