المنامة: تكليف مكتب محاماة لمتابعة قضية احتجاز قطر لبحارة بحرينيين

أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، أمس، أنها كلفت مكتب محاماة لمتابعة قضية احتجاز 16 سفينة صيد بحرينية و19 بحاراً، من قبل السلطات في قطر، في خطوة من الأخيرة اعتبرت مواصلة للتصعيد ضد البحرين، التي تعاني مؤامرات قطرية لتمويل عناصر تخريبية بهدف قلب نظام الحكم في المنامة.

وقالت الخارجية البحرينية إنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذه القضية، بما يحمي البحَّارة الموقوفين ويحفظ حقوقهم، خصوصاً بعد تكرار هذه الممارسات من قبل سلطات قطر ضد القوارب البحرينية.

وأوضحت وزارة الخارجية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن التعامل مع هذه القضايا تحكمه المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، وأنها ستواصل متابعتها وإجراءاتها بما يضمن الإفراج عن البحارة الموقوفين وسفن الصيد بأسرع وقت ممكن.

وكان قائد خفر السواحل البحريني، العميد الركن بحري، علاء عبدالله سيادي، صرح الاثنين الماضي بأن السلطات القطرية قامت خلال اليومين الماضيين باحتجاز ثلاثة قوارب بحرينية، على متنها 16 بحاراً، ليرتفع بذلك عدد القوارب التي تحتجزها الدوحة إلى 16 قارباً، بالإضافة إلى 19 بحاراً، منوهاً إلى أن احتجاز بعض هذه القوارب يعود إلى عام 2009.

ودأبت قطر على حبك المؤامرات ضد البحرين حكومة وشعباً، إذ مولت عمليات تخريبية ضد النظام الحاكم في 2011، بهدف الإطاحة بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتشكيل حكومة موالية لإيران، وعندما فشلت هذه المحاولة الآثمة، لجأت قطر إلى تمويل المعارضة التخريبية ضد المنامة، ولم تجد البحرين أمام هذا العداء الأسود إلا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وهي الخطوة التي اتخذتها السعودية ومصر والإمارات أيضاً.