عقاريون: انعكاسات سلبية للمقاطعة على سوق العقارات والإنشاءات القطرية

صورة

أفاد عقاريون بأن قطع العلاقات لدول الإمارات والبحرين والسعودية ومصر مع قطر، له انعكاسات سلبية وخسائر على سوق العقارات والإنشاءات القطرية، لافتين إلى أن ورود أنباء وتقارير أخيراً عن وجود نقص في مواد البناء بقطر يعد نتيجة منطقية للتأثيرات السلبية الناجمة عن المقاطعة وإغلاق منافذ الحدود بين قطر والدول المجاورة.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن نقص مواد البناء سيرفع أسعارها في قطر، وبالتالي يزيد من كلفة إنجاز المشروعات التي ستشهد بطئاً في وتيرة إنجازها، إضافة إلى بطء مشروعات تطوير مرافق البنية التحتية التي تتم في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي في شركة «هاربور» للاستشارات العقارية، مهند الوداية، إن «ورود تقارير أجنبية وأنباء أخيراً عن تناقص مواد البناء في السوق القطرية، يعد من الآثار السلبية للمقاطعة المفروضة على قطر، والتي ستكبد أسواق العقارات والإنشاءات هناك العديد من الخسائر»، مبيناً أن «أبرز تلك الآثار السلبية نقص مواد البناء التي ستنعكس بدورها على رفع كلفة الإنشاءات، وتحد من سرعة إنجاز المشروعات، إضافة إلى تخوف وإحجام المستثمرين الأجانب عن الشراء أو المساهمة حالياً بالمشروعات العقارية في قطر».

وأضاف أن «عمليات الترويج لقطاع الإنشاءات بقطر تجمدت حالياً مع إحجام المستثمرين من مختلف الجنسيات عن التفكير في الشراء أو الدخول إلى الأسواق القطرية». من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة «دبليو كابيتال العقارية»، وليد الزرعوني، إلى أن «المقاطعة وإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية مع قطر أظهرا انعكاساتها عبر تناقص مواد البناء التي تعتمد عليها مشروعات العقارات والإنشاءات في قطر، وذلك من الأمور المنطقية التي من المتوقع ان تتسع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى ارتفاعات في أسعار مواد البناء، وزيادة كلفة إنجاز المشاريع وتأخر مواعيد تسليمها مع تناقص المواد، فضلاً عن التأثير السلبي على خطط تطوير مرافق البنية التحتية في إطار الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022».

بدوره، أكد المدير العام في شركة «عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، أن «نقص مواد البناء في أسواق قطر أخيراً وفقاً لبعض التقارير والأنباء يعد من ضمن الآثار السلبية المتعددة التي ستنعكس على قطاع العقارات والإنشاءات القطرية»، موضحاً أن «من أبرز الخسائر التي ستتكبدها المشروعات العقارية القطرية وتؤثر على مستقبلها، بطء عمليات إنجازها وارتفاع كلفتها مع نقص المواد الذي تتعرض له الأسواق، إضافة إلى عدم القدرة على تسويق تلك العقارات حتى بعد إنجازها، مع فقدان الثقة لدى المستثمرين في الدخول للأسواق القطرية حالياً».

وأشار إلى أن «نقص مواد البناء وارتفاع كلفتها مع إغلاق الحدود مع قطر سيؤثر سلباً على وتيرة خطط المشروعات التي تعمل قطر على إنجازها، منها تطوير مرافق البنية التحتية».

طباعة