القضاء المصري يبطل اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير

ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس، قراراً قضائياً ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة منح السعودية السيادة عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وأصدرت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) في 21 يونيو 2015 قراراً ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية.

وقال القاضي في جلسة النطق بالحكم إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها، وإن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير ما ينال من الحكم السابق».

وأضاف «لهذه الأسباب وغيرها، حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض طعن الحكومة».

وشدد القاضي على أن «جيش مصر لم يكن أبداً قديماً أو حديثاً جيش احتلال، ولم تخرجه مصر خارج حدودها إلا دفاعاً عن أرضها».

وقال الرئيس السابق لمجلس الدولة، محمد حامد الجمل «طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة، هذا حكم نهائي».

لكنه اعتبر أن الحكم «يتناقض مع الدستور والقانون الذي يقر بعدم اختصاص القضاء الإداري في دعاوى أعمال السيادة التي تشمل الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية تيران وصنافير».

وأشار إلى أن «الحكومة يمكن أن تطعن مجدداً أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك أمام المحكمة الدستورية العليا لأن الحكم مخالف للدستور والقانون».

 

تويتر