السلطة ستتوجه دولياً لإبطال «شرعنة البؤر الاستيطانية»

ندد الفلسطينيون بشدة، أمس، بتصويت الكنيست الإسرائيلي في اقتراع تمهيدي على مشروع قانون «شرعنة البؤر الاستيطانية»، فيما أكدت السلطة الفلسطينية أنها ستتوجه إلى مجلس الأمن أو محكمة الجنايات الدولية لإبطاله. وقال مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية، الوزير وليد عساف، إن مشروع القانون هذا من «أخطر القوانين التي أصدرتها إسرائيل منذ عام 1967، وهو قانون عنصري، ومخالف لكل القوانين الدولية، خصوصاً ميثاق روما لحقوق الإنسان». وأضاف: «لدينا الآن خياران، إما التوجه إلى مجلس الأمن، أو إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن هذا القانون العنصري أصلاً يتنافى مع القانون الأساسي الإسرائيلي». وصوت الكنيست، أول من أمس، في اقتراع تمهيدي لمصلحة مشروع قانون من شأنه إضفاء الشرعية على بؤر استيطانية.