الكنيست يقر مشروع قانون لشرعنة منازل مستوطنين في الضفة

أقر البرلمان الإسرائيلي، أمس، في قراءة أولى مشروع قانون لتشريع آلاف منازل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وصوت 58 عضواً لمصلحة مشروع القانون، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في حين عارضه 50، وهو يتعلق بما بين 2000 و3000 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية.

ولابد من التصويت عليه في ثلاث قراءات في البرلمان ليصبح قانوناً. وجاء التصويت في إطار تسوية توصل إليها نتنياهو ووزير ماليته موشيه كحلون، زعيم «حزب كلنا» اليميني الوسطي الذي صوت لمصلحة مشروع القانون، بعد أن كان أعلن في السابق أنه لن يصوت بالموافقة عليه.

وحذر كحلون من أن حزبه يحتفظ بحق معارضة مشروع القانون في الخطوات المقبلة لإقراره في حال تعارضه مع قرارات المحكمة العليا.

وكان كحلون يشير إلى قرار المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية، التي أمرت بهدم بؤرة «عمونا» الاستيطانية العشوائية بحلول 25 ديسمبر المقبل. ويهدف مشروع القانون إلى عدم هدم بؤرة «عمونا» التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل ايضاً وفق القانون الإسرائيلي.

وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر 2016.