مجلس الأمن يبحث التوتر المتصاعد في القرم

بحث مجلس الأمن الدولي، أمس، التوتر المتصاعد في القرم، بعد أن اتهمت روسيا كييف بالتآمر لشنّ هجمات في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو.

وطلبت أوكرانيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن إجراء مشاورات عاجلة في جلسة مغلقة.

يأتي ذلك في وقت أمر الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، أمس، بوضع وحدات عسكرية في حال تأهب قرب الحدود مع القرم، وعلى طول خط الجبهة في شرق أوكرانيا.

وأول من أمس، أكدت الاستخبارات الداخلية الروسية، أنها أحبطت في القرم «اعتداءات إرهابية كانت تستهدف عناصر حيوية في البنى التحتية»، بهذه المنطقة بغية «زعزعة استقرار الوضع».

واتهمت الاستخبارات الداخلية كييف بالتخطيط لعمليات توغل عدة لـ«مخربين إرهابيين» في بداية أغسطس في القرم، انتهت بمواجهات مسلحة، وأسفرت بحسب موسكو عن مقتل عنصر في الاستخبارات وجندي روسي. ونفت السلطات الأوكرانية هذا الأمر، واعتبرته «نفاقاً».

وقال بوروشنكو، أمس، على «تويتر» بعد لقائه ممثلين للخارجية الأوكرانية والقوات المسلحة «لقد أمرت بوضع جميع الوحدات في المناطق التي تقع عند الحدود الإدارية مع شبه جزيرة القرم، وعلى طول خط الجبهة في دونباس (شرق أوكرانيا) في حال تأهب». من جانبه، جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كبار مسؤولي البلاد لبحث تعزيز الأمن في القرم، وفق ما أعلن الكرملين أمس. وناقش المشاركون خصوصاً «بالتفصيل السيناريوهات المتصلة بإجراءات مكافحة الإرهاب لحماية الحدود البرية والمياه الإقليمية والمجال الجوي للقرم»، بحسب المصدر نفسه.

وضم اجتماع مجلس الأمن الروسي رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، ووزراء الخارجية سيرغي لافروف، والدفاع سيرغي شويغو، والداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، إضافة إلى رئيسي الاستخبارات الداخلية (إف إس بي) ألكسندر بورتنيكوف والاستخبارات الخارجية (إس في آر) ميخائيل فرادكوف.

وأكد مسؤول كبير في أجهزة الأمن الأوكرانية لوكالة فرانس برس، «نحن نستعد لكل شيء»، معتبراً أن الغزو الروسي «ممكن». وقال «هذا تصعيد بالتأكيد».

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في مارس 2014، بعد تدخل عسكري أعقبه استفتاء اعتبرته كييف والغرب غير شرعي.

وفي شبه الجزيرة قواعد عسكرية وبحرية روسية منها قاعدة الأسطول الروسي للبحر الأسود في سيباستوبول.

وتسببت عملية الضم في توتر بين الغرب وروسيا، أعقبته عقوبات أوروبية وأميركية على موسكو.