إسرائيل توقف إدخال مواد بناء إلى القطاع الخاص في غزة

أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إدخال مواد بناء لمصلحة مشروعات القطاع الخاص، لإعادة إعمار قطاع غزة. وقال وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية في غزة، حاتم عويضة، إن القرار يتضمن وقف إدخال مواد البناء لجميع المشروعات والشركات الخاصة في غزة، عدا مشروعات الأمم المتحدة، والمشروعات القطرية. واعتبر أن «هذا الإجراء يمثل إمعاناً في إحكام الحصار على غزة وخنقها»، محملاً إسرائيل تبعات منع دخول الاسمنت إلى غزة «في ظروف هي الأشد احتياجاً للمواطن». وأكد أن وزارة الاقتصاد «تراقب وتتابع كميات وأنواع السلع، التي ترد إلى قطاع غزة، بما فيها الاسمنت، وبذلت جهوداً مضنية بالتعاون مع الموردين، للحفاظ على سعر معقول للاسمنت».

من جهته، قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، إن القرار الإسرائيلي «خطر، ويعني توقف مئات مشروعات العمران والبناء وإعاقة الإعمار». وذكر، في بيان، أن القرار «يكرس الحصار، ويضرب العمود الفقري للاقتصاد، ويدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة المتفاقمة». وأكد أن «الاحتلال يعمل على مأسسة الحصار غير الشرعي، ويتخذ قرارات خطرة توقف عجلة البناء والاقتصاد المنهار أصلاً، وتزيد نسب البطالة والفقر». وسبق أن جمدت إسرائيل لخمسة أيام، الأسبوع الماضي، توريد مواد بناء لمشروعات تشرف عليها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في قطاع غزة.