قانون إسرائيلي يشدد عقوبة الرشق بالحجارة.. واحتجاج فلسطيني

وافق الكنيست الإسرائيلي على تشديد العقوبة على من يلقون الحجارة على العربات والطرق، لتصل إلى السجن 20 عاماً، في خطوة وصفها مسؤول فلسطيني بأنها «عنصرية ومغالى فيها».

ووافق الكنيست في ساعة متأخرة، أول من أمس بأغلبية 69 صوتاً ضد 17 صوتاً على تشديد العقوبة، بناء على تشريع طرح عقب سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية العام الماضي.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، وهي من حزب «البيت اليهودي» من أقصى اليمين في بيان: «التسامح مع الإرهاب ينتهي اليوم، من يلقي حجراً هو إرهابي، والعقوبة المناسبة ستكون رادعة وهي عقوبة عادلة».

ويسمح القانون الجديد بفرض عقوبة تصل إلى السجن 20 عاماً على من يلقي حجراً على عربة، بقصد إحداث إيذاء بدني، و10 سنوات سجناً إذا لم يثبت وجود نية لذلك. وكان الادعاء في مثل هذه القضايا لا يطلب عادة أكثر من السجن ثلاثة أشهر، حينما لا يسفر الرشق عن إصابات خطيرة.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن القانون الجديد «عنصري»، وإن «هذه التشريعات تعبر عن حالة العنصرية في إسرائيل كدولة ومؤسسة».

وأكد أن «إسرائيل تشرع قوانين تعبر عن الكراهية، وتخالف أبسط قواعد القانون التي تقول إن العقوبة يجب أن تتناسب مع الفعل». ويسري القانون على أراضٍ منها القدس الشرقية، لكنه لا يسري على الضفة الغربية المحتلة، وغالبيتها خاضعة لسلطة جيش الاحتلال الإسرائيلي. وطبقاً للكنيست تصدر إسرائيل نحو 1000 قائمة اتهام في العام لراشقي الحجارة.