الاحتلال يعتقل 2160 فلسطينياً في النصف الأول من 2015

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت عام 2015 حملة اعتقالات شرسة، بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، ولم تستثنِ أياً من شرائح المجتمع الفلسطيني، حيث رصد المركز ما يزيد على 2160 حالة اعتقال لمواطنين، خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 314 طفلاً و139 امرأة.

وقال المركز إن من بين المعتقلين نحو 800 فلسطيني من مدينة القدس وحدها، بينما اعتقل الاحتلال من مدينة الخليل نحو 600 فلسطيني، والباقي من مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث، رياض الأشقر، أن الاحتلال اعتقل 120 فلسطينياً من قطاع غزة، منذ بداية العام، منهم تجار وصيادون وعشرات من الشبان، تم اعتقالهم بعد اقترابهم أو تسللهم من الحدود الشرقية للقطاع.

فيما شهد النصف الأول من العام ارتقاء الشهيد المحرر، جعفر عوض، من الخليل بعد إطلاق سراحه بأربعة أشهر، نتيجة المرض الذي عانى منه خلال اعتقاله.

وبين الأشقر أن الاحتلال صعد بشكل كبير في اللجوء إلى اعتقال الأطفال والنساء، إذ ارتفعت نسبة اعتقال النساء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 200%، فقد اعتقل الاحتلال 43 امرأة خلال النصف الأول من العام الماضي، بينما اعتقل 139 خلال النصف الأول من العام الماضي، ومعظمهم من مدينة القدس خلال رابطهم في ساحات المسجد الأقصى المبارك. من جهة أخرى، حمل القيادي في حركة حماس، إسماعيل الأشقر، أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية مسؤولية تداعيات حملة اعتقالات في أوساط نشطاء الحركة في الضفة الغربية، محذراً من أن أجهزة الأمن الفلسطينية قد تصبح «هدفاً للمقاومة»، بسبب هذه الاعتقالات.

وقال الأشقر، في بيان، إنه يعرب عن خشيته أن تصبح الأجهزة الأمنية بالضفة هدفاً للمقاومة، جراء استمرار ملاحقتها في الضفة.

وشارك عشرات من قادة ونشطاء «حماس»، وبعض الفصائل في وقفة احتجاجية في مدينة غزة، لرفض الاعتقالات في الضفة. وفي كلمته، طالب الناطق باسم «حماس»، سامي أبوزهري، الرئيس عباس بالإفراج عن معتقلي «حماس». وقال أبوزهري إن «حملة الاعتقالات تأتي في سياق التعاون الأمني مع إسرائيل، وهي محاولة لكسر جمود المفاوضات».