الجيش الإسرائيلي يعتقل عضو «التشريعي» خالدة جرار

اعتقل الجيش الإسرائيلي، أمس، النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، بعد اقتحام منزلها في رام الله.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين «إن قوة قوامها نحو 60 جندياً إسرائيلياً وضابط مخابرات اقتحمت منزل النائب جرار، وعبثت في محتوياته قبل اقتيادها إلى جهة مجهولة».

واستنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال جرار، وقال في بيان: «هذه رسالة إلى المجتمع الدولي بأسره من نتنياهو وعصابته، وهو بهذا التصرف الهمجي يحدد عنوان المرحلة المقبلة بأنه مستمر في ملاحقة كل أبناء الشعب الفلسطيني بكل فئاته وأطيافه».

وبيّن قراقع انه باعتقال جرار ارتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 16 نائباً «وهذا ضرب واضح للتفاهمات والمواثيق الدولية، وإدارة الظهر لكل القوانين التي تعطي النواب حصانة من الاعتقال».

واعتبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، أن اعتقال النائب جرار عمل انتقامي، وهو رد على كسرها قرار جيش الاحتلال القاضي بإبعادها إلى أريحا قبل أشهر عدة.

وأضاف فارس أن ليس لدى إسرائيل أي دليل يمكن أن تقدم بموجبه النائب جرار إلى أي محكمة من أي نوع، وأن هذا الإجراء يؤكد مدى إمعان الاحتلال في سياسة إدارة الظهر لكل القوانين متزامناً ذلك مع انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية.

كما استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على اعتقال خالدة جرار.

من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف المحكمة الجنائية الدولية، صائب عريقات، أن انضمام دولة فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية لم يتم بدافع الانتقام، بل بدافع تحقيق العدالة، ولضمان عدم تكرار الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وشدد عريقات، خلال لقائه أمس مع وفد برلماني ألماني، على أن دولة فلسطين بانضمامها للمحكمة الجنائية الدولية أعلنت أنها دولة تلتزم بالقانون الدولي والشرعية الدولية.

واستنكر عريقات تصريحات وزارة الخارجية الإسرائيلية المعادية لقرار انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.