«مصدر» توقع اتفاقية شراكة مع «المكتب الوطني للكهرباء والماء» المغربي

أكد الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، أن الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع المملكة المغربية الشقيقة. جاء ذلك بمناسبة التوقيع، أول من أمس، على اتفاقية شراكة بين «مصدر»، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، و«المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب» المغربي، بهدف تصميم وتزويد وتركيب 17 ألفاً و670 نظاماً شمسياً منزلياً، في 940 قرية مغربية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة، ما سيرفع نسبة تغطية شبكة الكهرباء القروية على صعيد المغرب إلى 99.87%، بحلول عام 2017.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر، والمدير العام لـ«المكتب الوطني للكهرباء والماء» علي الفاسي الفهري.

وأوضح الجابر أن الاتفاقية جاءت ثمرة التعاون المشترك بين «مصدر» و«المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب» في المغرب، لافتاً إلى أن «مصدر» تتطلع إلى العمل عن قرب مع شركائها الاستراتيجيين من الجانب المغربي، لإكمال هذا المشروع الذي ستكون له آثار إيجابية كبيرة في تسخير الطاقة الشمسية، لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن «مصدر» قادرة على تصميم حلول الطاقة المتجددة اللازمة للتغلب على التحديات المعقدة في المواقع الريفية النائية، مشيراً إلى أن لدى الشركة سجلاً حافلاً، ومحفظة مشروعات تمتد من المحيط الهادئ إلى إفريقيا، بما في ذلك مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لمساعدة المجتمعات المحلية في تلك البلدان على تحقيق التنمية والازدهار.

جدير بالذكر أنه يجري تمويل هذا المشروع عبر منحة مقدمة من حكومة أبوظبي، في خطوة تعكس العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين الإمارات والمملكة.

وبموجب اتفاقية الشراكة، فإن المشروعات المنجزة والمبرمجة للإنجاز، إما بواسطة الربط بالشبكة الكهربائية أو عن طريق الأنظمة الشمسية الفردية، بما فيها هذا المشروع، ستمكن من رفع نسبة تغطية شبكة الكهرباء القروية على صعيد المغرب إلى 99.87%، بحلول عام 2017.

من جانبه، نوه علي الفاسي الفهري بمتانة العلاقات الأخوية، التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذكر أن الاتفاقية الخاصة بمشروع الكهربة القروية بواسطة الأنظمة الشمسية الفردية والموقعة مع «مصدر»، ستستفيد منها 940 قرية مغربية، وذلك يندرج في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين.

وأضاف «أن اتفاقية التعاون، التي تم التوقيع عليها أمس، تتماشى مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، وأشار إلى أن الحكومة المغربية أولت اهتماماً كبيراً للنهوض بالعالم القروي، من خلال تجهيزه بالبنى التحتية الأساسية كافة، من بينها خدمة الكهرباء. وفي هذا السياق، فإن برنامج الكهربة القروية الشمولي مكن من إيصال الكهرباء إلى ما يفوق 12 مليون نسمة، عن طريق الربط بالشبكة الكهربائية، وتجهيز نحو 51 ألفاً و559 منزلاً بالأنظمة الشمسية الفردية، ما انعكس إيجاباً على هذه الشريحة من المجتمع، التي تضم الفئات الهشة المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال تحسين مستواهم المعيشي، والحد من الهجرة القروية، والحد من الهدر المدرسي. وكذلك ارتفاع نسبة التجهيز بالأدوات الكهربائية المنزلية.

وفي سياق متصل، أكد علي الفاسي الفهري أن زيادة الطلب على الكهرباء تحتم الاستثمار بقوة في مجال الطاقة المتجددة. وأضاف أنه «من أجل مواجهة هذا التحدي، وضع المكتب الوطني برنامجاً منسجماً مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والذي يهدف إلى مساهمة أكبر لمصادر الطاقة المتجددة التي ستبلغ 42%، في عام 2020».

وتعمل وحدة المشاريع الخاصة في «مصدر» على تنفيذ مشروع أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية في المغرب، مستفيدة من خبرتها في نشر حلول الطاقة المتجددة في المجتمعات الريفية النائية، وفي ظل ظروف صعبة. وستتعاون «مصدر» مع «المكتب الوطني» في المملكة في تصميم وتركيب وتشغيل الأنظمة الشمسية المنزلية. وستقدم «مصدر» عمليات الصيانة والتدريب على التشغيل، خلال أول عامين، لتنتقل هذه المهام بعد ذلك إلى المكتب الوطني.

ويتألف كل نظام شمسي منزلي من ألواح تبلغ طاقتها الإنتاجية 290 واط، قادرة على شحن بطاريتين بطاقة تكفي لمدة ثلاثة أيام. وبهدف تعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، ستقوم «مصدر» و«المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب» باستخدام مواد محلية الصنع، والتعاقد مع مقاولين محليين في تركيب الأنظمة الشمسية المنزلية وصيانتها.